حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي ، اليوم (الثلاثاء) جلسة 29 يوليو كأولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق ، و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية اتهامهم بإهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة ، وذلك أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله.
وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين أحكام تتراوح بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، و إعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات أخرى .
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته، كما عاقبت ، غيابيا رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ، والذي لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة، وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر ، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات الأسبق ، وحسن محمد عقل ، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج الأسبق ، وإسماعيل حامد كرارة ، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط الأسبق ، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا ، قد طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، وقالوا أن الحكم بإدانتهم قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والتعسف في استخلاص الدليل والتناقض المبطل للحكم.
