كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، ان الاتهامات التي بتورط حركة حماس الإسلامية بخطف الضباط الثلاثة في أعقاب ثورة يناير 2011 غير صحيحة وأن من قام بهذة العملية مجموعة تكفيرية لا علاقة لها بحماس.
وأوضحت التحقيقات أن خلية إرهابية تضم متهمين تكفيريين هي من قامت بالتخطيط وتنفيذ عملية اختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة التي جرت في 4 فبراير 2011، وأن أحد المشاركين في ارتكاب الجريمة هو من بين المتهمين الذين ألقي القبض عليهم أخيرًا وجرى حبسهم احتياطيًا لاتهامهم بالتخطيط لعمليات انتحارية وتفجيرية أمام السفارتين الأمريكية والفرنسية بالقاهرة.
باشر التحقيق في القضية المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة.
وكشفت التحقيقات وتقارير اللجان الفنية أن المتهم (المحبوس) ينتمي لمجموعة إرهابية تسمى مجموعة "أحمد الكيلاني"، وأنه شارك في عملية اختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة بشبه جزيرة سيناء والتي جرت في أعقاب الثورة ونقلهم إلى جبل الحلال.
كما تبين ارتباط المتهم بمجموعة "يوسف حماد" الإرهابية والتي تقف وراء عمليات تفجير خطوط الغاز الطبيعي في سيناء، وأيضا ارتباطه بمجموعة "سليمان البلهيمي" والتي تقف وراء الاعتداءات المسلحة على قسم شرطة ثان العريش والتعدي على أكمنة الشرطة في سيناء أثناء عمليات " نصر 2 " الخاصة بالقوات المسلحة.
وأظهرت التحقيقات أن سليمان البلهيمي ويوسف حماد، هما إرهابيان وكانا محبوسين في سجن أبوزعبل، وأنهما فرا من السجن خلال عمليات الاقتحام التي وقعت في الأيام الأولى لثورة 25 يناير، وأنهما قاما بالفرار والهرب في أعقاب ذلك إلى الأراضي الفلسطينية.
وأمر المستشار القرموطي باستمرار حبس المتهم عضو الخلية على ذمة التحقيقات ويدعى محمد عبد الحليم حميدة صالح وذلك لثبوت انضمامه للمجموعات التنظيمية الإرهابية بشبه جزيرة سيناء.. فيما تقرر إخلاء سبيل متهمين اثنين آخرين هما عمرو محمد أبوالعلا عقيدة ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي وذلك بعد ورود تقرير الفحص الفني للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما، والذي أثبت عدم انضمام المتهمين لتلك المجموعات.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم محمد عبد الحليم المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم على ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وتفجير خطوط الغاز، وحيازة مواد مفرقعة، والاختطاف.
