قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو "إن مباحثاته مع نظيره الإثيوبي تادروس أدهانوم كانت صريحة وواضحة وبناءة، وتهدف إلى تدشين مسار سياسي لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي".
وأشار عمرو – في تصريح للصحفيين المصريين عقب انتهاء جلسة المباحثات الأولى اليوم الاثنين – إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الخطوة السياسية التي تقوم بها وزارة الخارجية للحفاظ على الأمن المائي لمصر.
وعلى الصعيد نفسه أكد مصدر دبلوماسي مصري أن المباحثات التي انتهت صباح اليوم بين وزيري خارجية البلدين كانت عبارة عن حوار صريح وبناء خلال الجلسة الصباحية والتي بدأت ثنائية بين الوزيرين ثم توسعت بحضور وفدي البلدين، واتفق الجانبان على أهمية احتواء الرأي العام في البلدين من خلال التوجيه الإيجابي.
وقال إنه تم طرح كل الأمور بصراحة بما فيها الحملة الإعلامية الأخيرة في كل من البلدين والتي أسهمت في تأجيج الخلاف بينهما حيث تم الاتفاق على "قطع الدائرة المغلقة والتصريحات المضادة بين البلدين" والدخول في المسار السياسي لاحتواء المشاكل المثارة والمضي قدما في المسار الفني من خلال الخبراء.
وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبي أبدى مرونة في تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الثلاثية بما فيها الرأي الفني حول مواصفات السد، لكن الجانب الإثيوبي في نفس الوقت أصر على المضي قدما في بناء السد مع الأخذ في الاعتبار أية دراسات فنية تستكمل بما يشمل إجراء أي تعديلات في مواصفات السد حسبما تنتهي إليه الدراسات الفنية بحيث لا يلحق أي ضرر بدولتي المصب وهما مصر والسودان.
وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي لا يمانع في تشكيل لجنة فنية من مصر والسودان وإثيوبيا حول هذا الأمر، منوها بأن الجانب الإثيوبي يشدد على أن هذا المشروع يهدف إلى مواجهة مشكلات الفقر والتنمية في البلاد.
وأكد المصدر أن الجانبين اتفقا على ضرورة عدم المبالغة من الشعور بالقلق من بناء السد طالما أنه تم السير في المسار السياسي، قائلا "إن الجانب الإثيوبي أبدى المرونة فيما يتعلق بمواصفات السد وهذا يدعو إلى اطمئنان الشعب في مصر إلى أن السير في المسار السياسي يحقق عدم الإضرار بالحصص المائية لدولتي المصب".
وأشار المصدر إلى أنه تم توجيه دعوة خلال اللقاء لوزير الخارجية الإثيوبي لزيارة مصر لاستكمال المباحثات بين الجانبين.
ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم جلسة مباحثات ثانية بين الوزيرين بحضور الوفد المصري المرافق والذي يضم كلا من السفير على الحفني نائب وزير الخارجية للشؤون الافريقية والسفيرة أمل سلامة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون النيل والمستشار أحمد أبوزيد بوزارة الخارجية والدكتور شريف محمدي رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلومات بقطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري.
