عقد اليوم "مركز الحق للديموقراطية و حقوق الانسان" مائدة مستديرة حضرها العشرات من الصحفيين تحت عنوان "التشريعات الوطنية والافلات من العقاب في جرائم التعذيب في مصر" وذلك صباح اليوم في فندق شبرد بالقاهرة، والتى تأتي فعالياتها في إطار حملة "اوقفوا التعذيب".
حضر المائدة عدد من الحقوقيون و السياسيين منهم هيثم الشواف منسق تحالف القوي الثورية وعبد الله المغازي المتحدث الرسمي لحزب الوفد و د محمد بسيوني مدير تحرير بجريدة الاهرام و عدد اخر من الحقوقيين.
طالب "سعيد عبد الحافظ"، الناشط الحقوقى، المشرعين القائمين على العمل التشريعى فى مصر بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية و تفعيل دور وصلاحيات منظمات الإنسان حتى تتمكن من التفتيش على أماكن الإحتجاز واقسام الشرطة و كشف جرائم التعذيب التى يمارسها بعض ضباط الشرطة داخل الاقسام لإجبار المتهمين على الإعتراف .
و اشار عبد الحافظ، خلال الكلمة التى ألقاها الندوة إلى عدم إمتلاك معظم الصحفيين لاى خلفية حقوقية او قانونية تفيدهم اثناء تغطية القضايا الجنائية و تتيح لهم التفريق بين مصطلح إستخدام القوة المفرطة و مصطلح التعذيب و غيرها من المصطلحات الحقوقية .
من جانبه اشار عبد الله المغازى، المتحدث الإعلامى بإسم حزب الوفد، للدور البارز الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان و قضايا التعذيب فى ظل التقصير الشديد من جانب الأحزاب السياسية مشيراً لما تقوم به وزارة الداخيلة من تعذيب تجاه شباب الثورة -على حد قوله-
و انتقد المغازى ما يتم من بلاغات كيدية ضد النشطاء وسرعة البت فيها مستدلا بما حدث مع الناشط السياسى أحمد دومة الذى نُظرت قضيته فى فترة لم تزد عن الشهر رغم وجود قضايا أخرى لم يتم التحرك فيها حتى الآن و منها قضية أحداث الإتحادية.
