أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية حرص الحكومة على محاربة الفساد المالي والإداري ومواجهة أي ممارسات خاطئة وتحويلها إلى النيابة العامة مشيراً إلى أن هناك عقوبات رادعة يتم تطبيقها عند ضبط المخالفات والانحرافات سواء من جانب المراقب المالي أو جانب الجهات العامة.
وكشف فياض عن إجراء الوزارة مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية لإضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة على الإدارة المالية الحكومية لمصر.
وأشار عبد المنعم إلى أن الوزارة تستهدف ميكنة جميع برامج الموازنة العامة للدولة للاستفادة من نجاح تجربة ميكنة أساليب تحصيل الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم جمركية.
وذكر الوزير أن كوريا الجنوبية عرضت على مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وقال عبد المنعم: "أنه لسد الثغرات الموجودة بالنظام الحالي للرقابة المالية تم تعديل قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 لإلغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين على عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والإكتفاء بالصرف بناءً على توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المالي.كما نقلت جريدة الأهرام.
وأضاف الوزير مؤكداً أن هناك قواعد ونظم رقابية صارمة تطبق على المراقب المالي فلا يُسمح لأي منهم بالحصول على مكافآت أو أي مزايا مالية أو عينية من الجهات المكلفين برقابتها لافتاً أن هناك قراراً صدر بعد الثورة ألغى أي استثناءات في هذا المجال.مباحثات مع مؤسسات دولية لميكنة المحاسبة الحكومية.
