أعلن الدكتور «فياض عبد النعم» وزير الماليه عن اجراء مباحثات مع مؤسسات دولية لتطوير وميكنة المحاسبة الحكومية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال لاضفاء مزيد من الشفافية والرقابة الشاملة علي ادارة المالية الحكومية لمصر.
وأشار «فياض» فى- بيان صحفى اليوم حصلت شبكة رصد على نسخه منه إلى أن كوريا الجنوبية عرضت علي مصر مساعدتها في وضع القواعد والنظم الخاصة بميكنة التدفقات المالية بين وحدات الجهاز الاداري للدولة وتطوير وميكنة اساليب وضع وتنفيذ الموازنات المالية علي مستوي الوحدات الموازنة التابعة لوزارة المالية والمنتشرة في الجهاز الاداري للدولة.
وأكد أن الوزارة تسعى لإدخال تعديلات علي قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 بما يسمح الزام كافة الحسابات والصناديق الخاصة بتطبيق قواعد الرقابة المالية طبقا للمحاسبة الحكومية ، بحيث لا يتم الصرف لأي غرض من اغراضها الا بعد العرض علي المراقب المالي بالجهة التابعة لها هذا الصندوق او الحساب الخاص لاعتماد الصرف.
والغاء المادة 14 من القانون والتي تسمح للجهات المسئولة بتجاهل اعتراضات المراقبين الماليين علي عمليات الصرف خاصة بالنسبة للمكافآت وحوافز الإثابة والاكتفاء بالصرف بناء علي توقيع السلطة المختصة دون اعتماد المراقب المال.
