أقام محمد مختار ،المحامى، اليوم(الأحد) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإسقاط الجنسية عن أيمن عبد العزيز نور ، رئيس حزب غد الثورة ، لطرحه أفكار وصفتها الدعوى بالبلاهة أثناء جلسة الحوار الوطني مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية أثناء مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي
وأكدت الدعوى رقم 55472 لسنة 67 قضائية والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته أن اجتماعا عقدته رئاسة الجمهورية في 3 يونيو الماضي بحضور بعض ممن يدعون الوطنية من رؤساء أحزاب تتبع تيار الرئيس مرسي ، مضيفا أن ما تم طرحه بالحوار كان مهزلة أذيعت على الهواء ، وما طرحه المشاركون بالحوار كان كافيا للتخلص منهم ، خاصة أن طرح من يدعي رئاسته لحزب غد الثورة، في إشارة لـ"نور" أفكاره عن دعم المعارضة الإثيوبية والحرب بالإشاعات الاستخباراتية ، والتعرض بالأهانة لشعب السودان .
وأشارت الدعوى إلى أن أطروحات أيمن نور على النحو المعروض أمام المحكمة بجلسة الحوار الوطني كانت كفيلة بان تجعل مصر في موضع اتهام أمام إثيوبيا بما بتطلب إسقاط الجنسية عن أيمن نور الذي يباشر تحركاته بوصفه زعيم لحزب غد الثورة وهو ليس من حقه أن يمارس عملا سياسيا طبقا للعقوبة الصادرة بحقه في جناية التزوير الشهيرة برقم 4245 لسنة 2005
