أوضح الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الخروج على الحاكم لانتقادات من قبل المحكومين الذين يطالبون الرئيس بتغيير مسلكه هو أمر جائز شرعاً، لأنه من المفترض أن تكون تصرفات الحاكم مع الرعية منوط بها تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف الجندي، لـ"شبكة رصد الإخبارية" أن من حق المواطنين في الدولة المشاركة في تدبير شئون بلادهم وعدم إقصاء أحد من الإدلاء برأيه في الشئون العامة والشئون السياسية والمجتمعية، وشدد علي ضرورة المحافظة على الاستقرار المجتمعي وتهيئة المناخ الملائم لدعم المسيرة الوطنية التي تقتضى أن يتعاون الجميع وواجب الحاكم الاستماع لمطالب الشعب وأخذ انتقاداتهم بعين الاعتبار على أن يعطى المواطنين الفرصة للرئيس لتحقيق مطالبهم، خاصة وأنه جاء عبر صناديق الانتخاب وإذا حدث غير ذلك سيكون البديل هو حدوث مصادمات بين المؤيدين والمعارضين وإشعال فتنة بين أبناء الشعب وإجهاض مسار الثورة ".
وقال الجندي، إن تعبير حركة "تمرد" عن رأيها أمر جائز وإعلان أنها ضد مسار النظام الحكم والرئيس فهو أمر جائز ومشروع أيضاً، ولكن الخوف من أن تتطور هذه الحركة إلى أن تشعل حرب أهلية بين مؤيدي النظام ومعارضيه وحدوث انقسام بين أبناء الشعب الواحد، مؤكداً أن الخروج عن الحاكم إذا كان ظالماً أو مستبداً أمر جائز.
واختلف معه الدكتور جمال حشمت القيادي بحزب الحرية و العدالة قائلا انه لا يجوز لاى شعب الخروج عن النظام إلا في حالة مخالفة الحاكم أوامر الله وعدم تطبيق الشريعة في حكمه أو قام بنهب أموال الشعب وسرق قوتهم هو وحكومته ملثما فعل النظام البائد .
وأشار حشمت إلى أن ما تدعو إليه حركة تمرد من سحب الثقة من الرئيس وما يقال عن إنهم سيخرجونه من قصر الاتحادية غير صحيح ولن يحدث، مضيفا أن الرئيس مرسى جاء من رحم الصندوق وان الصندوق هذا جاء من رحم الثورة والشعب هو الذي اختاره و أنصار مرسى من الإسلاميين يمثلون الأغلبية في مصر لذا لا يجوز لأحد أن ينزع منه الحكم سوى صاحب الملك فقط، على حد قوله .
وعن رأيه في نزول الإسلاميين في شوارع مصر تأييدا للرئيس، قال حشمت أن ''حق التظاهر مكفول للجميع والأهم من ذلك ضمان عدم احتكاك من طرف ضد الطرف الآخر كي لا ينتهز البعض الفرصة في الاندساس وإثارة المشاكل''.
وأضاف حشمت في تصريحات لـ"شبكة رصد الإخبارية" أن تأييد الرئيس المنتخب والحفاظ على الشرعية لا يوجد به مشكلة طالما التزم بالجانب السلمي وهو الهدف من المليونية، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة بالكامل مسؤوليتها حماية المواطنين في أي تظاهرة سلمية سواء مؤيدة أو معارضة.
وبسؤاله عن توقيت التظاهرة والخوف من الحشد يوم 30 يونيو، نفى حشمت الأمر جملاً وتفصيلاً وعاد ليؤكد أن حق التظاهر مكفول للجميع.
