أكدت الحكومة الاثيوبية اليوم ان موقفها واضح للغاية وانها تقبل كل توصيات تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بدراسة آثار سد النهضة بنية خالصة معبرة عن الأمل في أن تأتي مصر لمناقشة المرحلة المقبلة مع اثيوبيا والسودان بهدف تطبيق التوصيات التي قدمتها اللجنة لحكومات الدول الثلاث.

وأكدت وزارة الخارجية الإثيوبية في تقريرها الصحفي الأسبوعي إن انشاء المشروع سوف يتواصل في اطار المعايير الدولية المطلوبة كما أكدتها اللجنة موضحة أن التقرير النهائي للجنة الخبراء يظهر بوضوح ان مشروع السد ينفذ بكفاءة مهنية وبمعايير معترف بها دوليا وان الدراسات والتصميمات اللازمة الخاصة بالمشروع تجرى كما هو مطلوب على مراحل مختلفة وسيجري تحديثها لكي تراعي بعض المخاوف التي اثيرت في تقرير اللجنة.

وأضافت أن التقرير النهائي للجنة يوضح أن مشروع السد استند الى معايير تصميمات دولية ويضمن مزايا كبيرة للدول الثلاث وهي اثيوبيا والسودان ومصر ولن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على دولتي المصب.

وأشارت الى ان تقرير لجنة الخبراء لا يشير حقيقة الى أي آثار سلبية على الدول الثلاث وانه أكد على أن بناء السد لن يفيد فقط اثيوبيا من حيث الطاقة والوظائف بل سيحل أيضا مشكلة نقص الطاقة بالمنطقة وسيجعلها متاحة بسعر منخفض وسيحل مشكلة تراكم الطمي عند السدود في كل من السودان ومصر والتي تكلف البلدين ملايين الدولار لازالتها سنويا, وسيعالج كذلك مشكلة الفيضان المتكرر الذي تتعرض له السودان وسيقلل من فقدان المياه بالتبخر عند السد العالي في مصر بنسبة 12 في المئة وسيزيد من عمر السد العالي لمدة مائة عام.

وقالت الوزارة إن اللجنة اصدرت عددا من التوصيات وانه حان الوقت للحكومات الثلاث لتقرير كيفية تنفيذ هذه التوصيات التي تنقسم الى مجموعتين, الأولى موجهة الى حكومة اثيوبيا والأخرى موجهة بشكل مشترك إلى مصر وإثيوبيا والسودان.

وذكرت وزارة الخارجية الاثيوبية في تقريرها الصحفى الاسبوعى إن اثيوبيا قبلت كل توصيات واقتراحات اللجنة وانها بدأت بالفعل في تحديث بعض وثائق المشروع والدراسات البيئة ودراسات التقييم الاجتماعي وستواصل تحديث دراسات اخرى لزيادة فعالية وكفاءة تكلفة المشروع كما هو مقترح.

وأشارت الى أن الحكومة الاثيوبية بدأت بالفعل في الاستجابة لتوصيات اللجنة والتعامل مع الجوانب الهندسية للسد وفقا لتفاصيل المشروع وان الانشاءات سوف تستمر بالطبع بوصفها مستقلة عن أنشطة اللجنة.

وقالت الوزارة إن مجموعة التوصيات الموجهة للحكومات الثلاث تتضمن اقتراحا باجراء دراسات اخرى مفصلة لموارد المياه والنموذج الهيدرولوجي لنظام النيل الشرقي بأكمله ويأخذ في الاعتبار كما هو مقترح من 5 الى 7 سنوات لملء السد من أجل ضمان الحد الأدنى من التأثيرات على تدفق المياه, وتضمنت أيضا توصيات أخرى بأن تنفذ الحكومات الثلاث دراسات أخرى على البيئة وعلى التأثير الاجتماعي وتقييم الاثار البيئية العابرة للحدود.

وأكدت الوزارة ان اثيوبيا اوضحت انها على استعداد لدراسة هذه التوصيات لكنها تحتاج الى تعاون السودان ومصر, كما أن اثيوبيا طمأنت باستمرار السودان ومصر بأنهما سوف تكسبان كل شىء من هذا المشروع ولن تخسران شيئا.

وأشارت الى ان موقف حكومة اثيوبيا اكده بوضوح التقرير النهائي للجنة الخبراء وشدد على أن بناء السد وكذلك مبادرة اثيوبيا بدعوة دولتي المصب الى التشاور بشكل مشترك حول سد النهضة أمر يستحق الترحيب.