أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن تصديق مجلس النواب الشعبي الإثيوبي على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل والمعروفة باسم " اتفاقية عنتيبى" يعتبر خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستخدام العادل لمياه النيل ، مشيرة إلى أن إثيوبيا أصبحت أول دولة تصدق على هذه الاتفاقية، في حين وقعت أوغندا، وكينيا ، وبوروندي ، وتنزانيا ، ورواندا على هذه الاتفاقية الإطارية لكنها لم تصدق عليها حتى الآن.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم (الجمعة) أن اتفاقية "عنتيبى" تدعو إلى إقامة مفوضية لمياه النيل لدى تصديق برلمانات ست دول على الأقل من الدول المطلة على النهر، وأن هذه المفوضية ستكون مكلفة بمراقبة الاستخدام العادل لمياه النيل، والتطبيق العادل لحقوق ومهام الدول الموقعة، منبهة أن الاتفاقية الإطارية تعد أول معاهدة متعددة الأطراف تم التفاوض عليها بشكل ناجح برعاية مبادرة حوض النيل.
وكان مجلس النواب الشعبي "البرلمان" الإثيوبي قد صدق خلال جلسة له أمس (الخميس) على الاتفاقية الإطارية التعاونية لدول حوض النيل والمعروفة باسم "اتفاقية عنتيبى"، ويأتي التصويت على الاتفاقية وسط توترات بين إثيوبيا ومصر بسبب مشروع "سد النهضة" الذي تقيمه إثيوبيا على النيل.
