شهدت حماية المستهلك انتكاسة بعد ثورة 25 يناير بسبب انتشار السلع الرديئة ومجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حيث كان جهاز حماية المستهلك منزوع الصلاحيات في الماضي وسط سوق مفتوحة دون رقيب مما دفع الجهاز لتكثيف مهامه لحماية المواطن.
وذكر اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز أن قانون حماية المستهلك صدر عام 2007 في الوقت الذي كان فيه سطوة رجال الأعمال وفتح السوق للعرض والطلب.
وقال يعقوب في حوار له مع الأهرام: "الجهاز كان يعمل بشكل نظري في حل مشكلات المستهلك من داخل الأبواب المغلقة بمعنى أنه كان مجرد وسيط ولكن الآن الجهاز يعمل لتوعية الناس وإرشادهم ومساعدة كل المنشآت لكي تعمل بسهولة ورفق وردع من يخرج عن القانون".
وأشار اللواء إلى أهم التحديات التي تواجه الجهاز وهي عمل فروع في كل المحافظات وضم قسم التحقيقات الموجود في القرية الذكية وتقنين أوضاع الباعة الجائلين في الأسواق لأنهم سبب في دخول السلع المهربة والمجهولة المصدر.
وأكد اللواء يعقوب أن هناك تعاون بين الجهاز ووزارتي السياحة والإعلام لتوزيع نشرات وعمل إعلانات للتوعية بمواد القانون وكيفية حماية المستهلك.
وأوضح يعقوب أن هنالك اتفاقيات مع دول كتركيا والسعودية وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وغيرهم من الدول لربط الدول العربية في مجال حماية المستهلك
وأضاف اللواء قائلاً: "أنه تم توقيع بروتوكول للتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية لإنشاء مركز للإنذار المبكر لمتابعة السلع المعيبة والمقلدة عن بعد قبل دخولها الأسواق العربية بهدف حماية المستهلك وتقوية التبادل التجاري بينهم".
