أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، على إصرار مصر على حل أزمة سد النهضة من مبدأ خروج كلا الطرفين رابحا، مشيرًا إلي تفهم مصر لحقوق إقامة المشاريع التطويرية للنيل، وحاجة مصر للمياه في الوقت ذاته حيث إنها تعتمد على مياه النيل لتوفير 98 % من احتياجاتها من المياه، و أنها بدون نهر النيل ستكون أكثر دول العالم جفافاً.
وأضاف قنديل، في مقابلة له أمس(الأربعاء) مع قناة "CNN"، أن وزير خارجية مصر سيذهب لزيارة أثيوبيا نهاية الشهر الجاري لمناقشة الدراسات والإحصائيات حول السد مع حكومة أثيوبيا، مشيرًا إلي أن "ما خلص إليه الفريق الثلاثي المكلف بمتابعة هذه القضية هو أنه لا يوجد دراسات وإحصاءات كافية من الجانب الإثيوبي لتأكيد وضمان أن هذا المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل."
وحول ما تم تحققيه خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، ذكر رئيس الوزراء أنه تم توفير 9 مليار جنيه للمزارعين في موسم حصاد القمح، واتخاذ إجراءات جادة وشجاعة لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، ومعالجة هيكل الدعم، والإصلاح الاقتصادي، كم استطاعت السياحة تحقيق أرقام جيدة خلال الفترة الماضية، حيث اقتربت الإيرادات التي حققتها مما تم تحقيقه عام 2010، مشيراً إلى أنه رغم تراجع السياحة في بعض المدن المصرية مثل القاهرة، فإن مدناً أخرى تشهد رواجاً سياحياً.
وأوضح قنديل أن الحكومة لم تقم بتوضيح حجم التحديات للرأي العام، حيث صعوبة التعامل مع التحديات المختلفة؛ خاصة في ضوء ارتفاع سقف التطلعات، مشيرًا إلي ضرورة تبنى إستراتيجية أفضل في التواصل مع الرأي العام.
وبخصوص تظاهر 30 يونيو، أكد قنديل أن المظاهرات السلمية هي أحد الوسائل الديمقراطية للتعبير عن الرأي، كما أن إبلاغ السلطات بتوقيت المظاهرات، ومسارها سيساهم في توفير أكبر قدر من الحماية لها، مشيرًا إلي أن الشرطة ستقوم بدورها في حماية المظاهرات وتأمين الممتلكات، وتجنب تحولها إلى أعمال عنف.
وعلى جانب آخر، علق قنديل على الحكم الصادر في حق عدد من منظمات المجتمع المدني، قائلا: "أن القضية بدأت قبل انتخاب الرئيس محمد مرسى ، وقبل تولي الحكومة لمهام عملهما، كما أن الحكم صدر وفقاً لقانون تم إصداره في عهد النظام السابق"، مؤكدًا أن الحكومة تحترم أحكام القضاء ولا يمكنها التدخل في عمله.
وأشار قنديل إلى احترام مصر لتعهداتها الدولية، والتزام الحكومة بتعزيز المجتمع المدني إيماناً بالدور الذى يلعبه في بناء الديمقراطية، لافتًا إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعروض على مجلس الشورى، الذى يتضمن عدد من النقاط الإيجابية مثل إنشاء الجمعيات بالإخطار، وحرية الحصول على تمويل محلى، وأجنبي، والسماح للمحكوم عليهم بالالتجاء إلى المسار القانوني، وفقاً للإجراءات القانونية.
