قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، تعليقًا علي بعض الآراء التي تقول أن الدستور هو من سمح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، أن الدستور منع العسكريين من التصويت في الانتخابات، فإن عبارة عدم التدخل في شأن، وردت مرتين بالدستور: مرة في "ثامنا" بالمقدمة بأن القوات المسلحة لا تدخل بالشأن السياسي.. ومرة بالمادة ١٦٨ تقرر حظر التدخل في شئون العدالة والقضايا".
وأضاف محسوب عبر تدوينة له على "فيس بوك": "لا أدرى ما الفارق بين التعبيرين؟ فإذا كان الأول يحظر كل نشاط سياسي بما فيه التعبير عن الرأي السياسي والتصويت والترشح والانضمام للأحزاب، فالثاني يشمل تحريم الاتصال بالقاضي أو الضغط عليه أو التعرض له أو التأثير عليه بأي صورة".
واختتم محسوب تصريحاته موجهًا كلامه لمن قالوا إن حظر التدخل في الشأن السياسي إلا يعنى حظر التصويت قائلًأ : فتح باب الاجتهاد الخاطئ في أن بعض أوجه التأثير على القاضي ربما لا تكون محظورة.. والحقيقة أن حظر التدخل في شأن معين هو حظر شامل لا ينحسر عن شيء ولا يجوز الاجتهاد معه أو البحث عن حلول وتسويات تتجاوز الفهم الواضح لنصوص دستورية واضحة لو كانت في بلد آخر لخجل الكثيرين من التعرض لها بتفسير ملتوٍ أو بتأويل مخجل."
