وافق مجلس الشورى في جلسته أمس وسط مطالبات من النواب للحكومة بتكثيف جهودها لمواجهة حالات تكرار انقطاع الكهرباء التي تعاني منها معظم محافظات الجمهورية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية.
وذكر الدكتور أحمد إمام وزير الكهرباء أن الضمان ليس في القرض الذي تحصل عليه الشركات وتلتزم بسداده إنما هو لدفع قيمة التعويضات ودفع الفاتورة الشهرية وأن مشروع كهرباء "ديروط" تعطل لمدة خمس سنوات بسبب تلك الضمانة.
وأكد الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة حول مشروع القانون خلال عرضه لتقرير اللجنة ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لإيجاد حلول مناسبة لأزمة توليد الكهرباء لسد العجز في القدرة الكهربائية لافتاً إلى أن الأحمال المتوقعة خلال شهري يوليو وأغسطس القادمين ستكون كبيرة جداً.كما ذكرت جريدة الأهرام.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن استصدار الضمان الحكومي لمشروعين توليد سابقين استغرق ثلاث سنوات ولذلك فإن مشروع القانون الحالي يتلافى تعطيل الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظراً لضخامة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة فإن المشروعات التي تتولى تنفيذها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة يتم تمويلها بقروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة من جانب وزارة المالية.
