أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم (الأربعاء) ، التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، لجلسة 10 سبتمبر المقبل ، للإطلاع.
يذكر أن طارق جميل، دفاع المتهم، تقدم بتظلم إلى هيئة المحكمة بخصوص قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وممتلكات رشيد، بعدما أثبتت تقارير وتحريات الجهات الرقابية تضخم ثروته بما لا يتفق مع مصادر دخله، وذلك عن طريق استغلاله منصبه في تحقيق كسب غير مشروع من عمله كوزير في ذلك الوقت.
و تضمن القرار التحفظ على كل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، بالإضافة إلى منع رشيد وزوجته وبناته من التصرف في أموالهم.