وافق مجلس الشورى، في جلسته العامة أمس، بصفة نهائية، على مشروع قانون بـ"الإذن لوزير المالية بضمان، الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص".
وأعلن رئيس المجلس، أحمد فهمي، رفع الموافقة إلى رئيس الجمهورية، وتبليغ رئيس مجلس الوزراء بها.
ويسعى المجلس، بحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، لـ"توفير التمويل اللازم لخطة زيادة قدرات توليد محطات الكهرباء من خلال قروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة والتي تتطلب ضمانة حكومية ممثلة في وزير المالية، فيما تحصل عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص".
