قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (الثلاثاء) تأجيل الدعوى التي طالبت بوقف قرار مناقشة الموازنة العامة عن العام المالي 2013- 2014 أمام الشورى ، لنظرها بجلسة 20 أغسطس القادم للإطلاع ، وتقديم المذكرات.
واختصمت الدعوى كل من الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية، وأحمد فهمي ، رئيس مجلس الشورى ، ورئيس مجلس الوزراء ، و وزير المالية بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن مجلس الشورى انتهك الدستور في 23 إبريل الماضي مستغلاً حالة التضارب التي تمر بها البلاد وأعطى لنفسه اختصاصات ليس لها من أساس قانوني أو دستوري وتعرض بجلسته العامة لمناقشة الموازنة، دون أن يكون له شأن بها، وذلك بالمخالفة العلنية بنص الماد 115 من الدستور الجديد والتي تنتهي إلى عرض ما يتولاه المجلس من سلطة التشريع علي مجلس النواب.
وأكدت الدعوى وجوب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها وعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يوماً على الأقل من بدء السنة المالية طبقاً للمادة 116 من الدستور، مضيفة أن مناقشة الموازنة العامة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه، والذي يعني عملياً عدم جواز نظر مجلس الشورى للموازنة العامة أو أي عمل خاص بها لمخالفته للدستور.
