تحدثت صحيفة "نزريت" الإثيوبية عن الصراع المحتدم الآن بين كل من مصر وإثيوبيا في ضوء الأزمة الأخيرة بين البلدين بعد قرار أديس أبابا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق مما يؤثر على حصة مصر من المياه، والخيارات المتاحة أمام مصر للتعامل مع ملف "سد النهضة".
وقالت الصحيفة الإثيوبية في المقال التحليلي المعنون " مصرـ إثيوبيا: دبلوماسية مياه أم حرب مياه؟"، إن العلاقة بين دول حوض النيل كانت تتأرجح خلال الفترات السابقة ما بين سياسة التوتر الكامل وعدم الثقة، والألغاز أوالمواجهات وذلك بسبب النزاع على حصة كل من دول حوض النيل ما بين المنبع والمصب، بينما لم يشهد حوض النيل تعاونا إلا خلال العقود الأخيرة.
وزعمت الصحيفة أن التعاون الأكبر كان بين دولتي المصب المتمثلتين في مصر والسودان وتوقيعهما على اتفاقية 1959 لتقاسم المياه، بينما تم تهميش دول المنبع " تنزانيا والكونغو وأوغندا ورواندا وبروندي وكينيا وإريتريا وإثيوبيا" إبّان حكم الاستعمار، وذلك على الرغم من أنها تنتج 100% من مياه النيل، حسبما ذكرت الصحيفة الإثيوبية.
واضافت الصحيفة: تُظهر السجلات التاريخية الأدلة التي تؤكد حدوث نزاعات دبلوماسية ومواجهات مسلحة بين دول المنبع والمصب بسبب التقاسم غير العادل لمياه نهر النيل، واتهمت صحيفة "نزرت" مصر بأنها كانت تحاول دائما تطبيق سياسة "لعبة المحصلة – صفر" وذلك من خلال التأكيد على حقوق أقل للدول الأخرى بالنهر.
وعن العلاقة بين الجيران الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، قالت الصحيفة الإثيوبية: العلاقة بين مصر وإثيوبيا والسودان كانت تتأرجح ما بين "المحبة والكراهية" بناء على الاستمرارية وتغير الوضع إبّان حقبة الاستعمار؛ ومدى الاحتياج لمياه النيل، وكان يتم تشكيل العلاقة بين هذه الدول وفقا للديناميكية السياسية لمنطقة القرن الأفريقي، وفي الواقع كان يتم هضم حقوق دول المنبع من خلال الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما في عامي 1929 و 1959 وحرمان الدول الأخرى من مياه النيل ما لم يتم الاتفاق مع مصر، وكانت المحصلة حرمان إثيوبيا التي تساهم بـ85% من مياه النيل.
وزادت الصحيفة من توجيه انتقادها اللاذع لمصر بقولها: لقد قامت دول المنبع بتغيير الوضع السائد من خلال التوقيع على اتفاقية الإطار الكامل " المعروفة باتفاقية عنتيبي" في عام 2010 لتحدّي سياسة التمييز العنصري من جانب مصر.
وأكدت الصحيفة أنّ جميع الخيارات مفتوحة أمام مصر فقد تلجأ الى الحل الدبلوماسي أو الحرب أو الجمع بين الاستراتيجيتين، فالمياه بالنسبة لمصر مسألة أمن قومي لا يجب المساس بها؛ وسياستها الخارجية في الفترة الأخيرة أكبر دليل على ذلك في ضوء سياستها بدول القرن الأفريقي، فقد تلجأ الى استراتيجية السياسة الصلبة والخيار الأمني لتوجيه رسائل قاسية للشعب الإثيوبي.
وبخصوص النزاع الدبلوماسي، اعتبرت الصحيفة أن اللجوء للحل الدبلوماسي من طبيعة الشعوب الفقيرة، متوقعة أن تلجأ مصر الى الدبلوماسية الصلبة كبديل لها وذلك لتأمين حصتها بمياه نهر النيل والتلويح بالخيار الأمني كجزء من الدعاية والتأثير على الإثيوبيين.
ورأت الصحيفة الإثيوبية أن من بين الخيارات الأخرى المتاحة أمام مصر، عرض الأمر على الدول العربية والمجتمع الدولي لبيان مدى الخطورة من السد، وإضعاف مواقف إثيوبيا، أو اللجوء للجامعة العربية لإضعاف ضخ العملة الأجنبية لإثيوبيا، أو اللجوء للدول العربية والمجتمع الدولي بهدف إيقاف ضخ النفط لإثيوبيا مما يكون له أثر كارثي على سياسة أديس أبابا، أو اللجوء للمنظمات الدولية والتأكيد على أن السد يضعف حصتها من مياه النيل واستخدام الضغط بخيار"الدبلوماسية الصلبة".
