أصدر الرئيس محمد مرسي اليوم قرار بتعيين المستشار عدلي منصور رئيس للمحكمة الدستورية العليا من أول يوليو المقبل، بعد ترشيح الجمعية العمومية للمحكمة له، بعد بلوغ المستشار ماهر البحيري سن التقاعد في 30 يونيه الجاري.
كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين المستشار رجب عبد الحكيم سليم، الرئيس الحالي بهيئة مفوضي المحكمة، كنائب لرئيس المحكمة بنص الدستور الجديد بعد ترشيح الجمعية العمومية له.
وانعقدت الجمعية العمومية للدستورية في 19 مايو الماضي واتخذت قرارًا برفع الاسمين إلى رئيس الجمهورية؛ لاعتماد تعيينهما في وظيفتيهما الجديدتين، بناءً على آخر تعديل في قانون المحكمة الصادر في يونيه 2011.
