أبدي نواب لجنة الصناعة تحفظهم علي ملاحظتين أساسيتين، تتعلق بموازنة وزارة الصناعة من خلال المناقشات التي أجرتها اللجنة، أولها يتعلق بتدني موازنة مصلحة الرقابة الصناعية، حيث أدرج لها في الموازنة 40 مليون جنيه فقط بالرغم من الدور الجوهري المنوط لها، والملاحظة الثانية أن هناك تدنى في إيرادات الوزارة حيث تبلغ 8 مليون، و897 ألف جنيه فقط، والإيرادات الفعلية 2 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد فاروق-عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى- اليوم(الاثنين) أن مصلحة الرقابة الصناعية غير مفعلة، حيث اكتشفت 100 مخالفة فقط من 40 ألف مصنع، مشيراً إلى أن هذا الجهاز بوضعه الحالي يجب إلغاءه أو توفير الموازنة المناسبة له لأداء دوره، كما يجب أن تقدم الوزارة تصوراً لكيفية إعادة هيكلة جهاز الرقابة الصناعية للقيام بدوره.
وقال فاروق، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي المالية، والصناعة بمجلس الشورى لمناقشة موازنات الوزارات الموازية للجنة الإنتاج الصناعي، إن عدد الإداريين بوزارة الصناعة يمثل الثلثين في حين أن الفنيين يبلغ الثلث فقط، وإذا تم اعتماد الميزانية بشكلها الحالي فيجب مراعاة شيئين، هما موضوع الدخل، وخطط إعادة الهيكلة.
وأوضح فاروق أن المراكز التكنولوجية موضوع لها نحو 40 مليون جنيه في الموازنة الحالية، ورغم ذلك فإن المسئولين بها يطلبون 60 مليوناً جنيه، مشيراً إلى أن هذه المراكز أنفقت من المبلغ حتى الشهر الأخير من السنة المالية 18 مليون جنيه فقط، وأن وزارة المالية منحتهم باقى المبلغ في آخر شهر "ومش عارفين يصرفوه" وهذا يسمى خلل.
من جانبه قال محمود شحوتة، وكيل لجنة الصناعة، إنه يجب تفعيل دور المصلحة لمواجهة المخالفات بالمصانع، بالإضافة إلى مصانع "بير السلم" التي لا تعلم المصلحة عنها شيئاً.
وذكر شحوتة إن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية موازنات وزارتي الصناعة، والكهرباء وجميع هيئاتهم، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً رهيباً في الرواتب بين الهيئات، حيث إن متوسط رواتب العاملين بهيئة الاستثمار يبلغ 15 ألف جنيه، فيما تبلغ رواتب العاملين بهيئة الطاقة الذرية2500 جنيه فقط، مضيفاً أن " هذا التفكير غير مدى، وكل الهيئات الاقتصادية يجب أن تخرج بره الصندوق".
