أوضحت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم ردا على الاتهامات بتهريبها للمعتقلين من سجن وادي النطرون أن عدد الفلسطينيين الذين هربوا من السجون المصرية خلال فترة الثورة قام الجيش المصري باعتقالهم مرة اخرى ثم أعاد النظر في ملفاتهم ثم قرر الإفراج عنهم وإدخالهم لقطاع غزة بعد التأكد من قرارات الإفراج التي صدرت بحقهم.
ونفت صحة التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي حول تعاونها مع جماعة الإخوان المسلمين في اقتحام سجون مصرية خلال ثورة 25 يناير مؤكدا انه لا دليل عليها وان معظم السجون التي فتحت لا يوجد بها معتقلين من فلسطين مما يثبت انه لا مصلحة لها بفتح السجون.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري – في بيان له – إن تصريحات وزير الداخلية الأسبق واتهامه لحماس باقتحام السجون المصرية لا أساس لها من الصحة .
ودعا أبو زهري الى محاكمة كل من تسبب بقتل أو سجن أي معتقل فلسطيني داخل السجون المصرية بدون وجه حق، وتقديمه للقضاء المصري تمهيدا لمحاكمته.
وأكد أبو زهري أن حماس "ليس لها أي علاقة بالأحداث التي جرت بمصر خلال أحداث الثورة من اقتحامات للسجون ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ومصريين كانوا بداخلها".