قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام تكليف مستشاري المكتب الفني للنائب العام، بفتح تحقيق فوري في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من: مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة “الشعب الجديد” ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة، وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.
وكان قضاة المحكمة الدستورية العليا قد عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات.. حيث فوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين والمحرر مرسي الأدهم.
وأشار البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا إلى أن جريدة “الشعب الجديد” نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم “58″ متصدرا الصفحة الأولى الصور شخصية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدي المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، على سند مما ورد بالمانشيت الرئيسي وبحصر اللفظ من أن “المحكمة تواصل دورها وقف حال البلد واستمرار الفوضى – حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسي لحركة تمرد ، وكذا ما ورد بالخبر الأول بالصفحة ذاتها من أن الإسكان تؤكد اغتصاب والدستورية 3400 فدان قيمتها 16 مليار جنيه” .
وأضاف بلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة على النحو المار ذكره من أوصاف ونعوت تضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوا عضوا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكما مزورا يعد بمثابة غطاء سياسي لحركة سياسية “تمرد” فضلا عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق.
وأكد البلاغ أن كافة الوقائع المنسوبة زورا وبهتانا لأعضاء المحكمة غير صحيحة البتة ، مشددا على أن القصد الجنائى للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزا وأعضائها وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، وأن أيا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضي المشار إليها .
