وافقت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري علي تعديلات القانون رقم 73 لسنة 1973 والخاص بتحديد شروط إجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات.
وقال خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة انه سيتم إحالة قانون النقابات العمالية كاملا إلي مجلس الشورى خلال ايام لمناقشته ' ووقتها الكرة سوف تكون في ملعبكم من اجل الإسراع فى تحديد موعد الانتخابات العمالية .
وأشار إلي انه تم مناقشة إجراء انتخابات أعضاء مجالس إدارات النقابات ومجالس إدارات الشركات خلال الحوار المجتمعي بين أطراف العمل المختلفة ولم نناقش تفاصيل المواد .
وانتقد النواب عدم تحديد موعد لفتح باب الترشح للانتخابات العمالية فرد الوزير خلال ٦٠ يوما وكلما أسرعنا بالوقت في إجراء الانتخابات كان أفضل .
ولفت الوزير إلي انه يمكن إلزامنا بإجراء الانتخابات من خلال فتح باب الترشيح خلال شهر مثلا بدلا من ٦٠ يوما مشيرا إلي أننا نحتاج إلي إعداد الكشوف والجداول وتجهيز الجمعية العمومية .
وأوضح أن البعض ينظر إلي الانتخابات العمالية علي أنها حرب ومعركة ولكننا ننظر إليها علي أنها تمثيل عادل للعمال مشيرا إلي أن الانتخابات ستجري في ٢١٠٠ لجنة نقابة وحوالي ١٩٦ شركة تجري فيها مجالس الإدارات للشركات وتابع : كان هناك تدخل من امن الدولة في الانتخابات وليس مقصود بها تدخل الجهة الإدارية إلا أنها تنظم العملية فقط.
وأشار إلي أن الانتخابات تجري بالتنسيق بين إدارات الشركات ووزارة القوي العاملة وممكن نضيف ممثل عن العمال وطالب النواب بمراقبة خارجية علي الانتخابات فرد الوزير ممكن ذلك بإذن.
واتفق أعضاء اللجنة علي أن تجري انتخابات الأعضاء بمجالس إدارات الشركات خلال ٩٠ يوما علي الأكثر .
