تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للسيد المستشار المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة ضد د علاء عبد العزيز وزير الثقافة بشخصه عن واقعة إهدار المال العام وطلب إحالته للمحكمة الجنائية لارتكابه الجرائم المنصوص عليها المواد 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، والمادة 118 ، 118 مكرر ، 118 مكرر أ ، 119 ، 119 مكرر من قانون العقوبات وطلب إحالة وزير الثقافة للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة إهدار المال العام وقال صبري في بلاغه أن وزير الثقافة يكثف حراسته حيث قام بتزويد عدد أفراد قوات الحراسة الخاصة به حيث استعان بعدد 6 أمناء شرطة من إدارة الحراسات الخاصة بالإضافة إلى ضابط شرطة من نفس الإدارة كقائد للحراسة ليصبح بذلك عدد أفراد الحراسة 10 بدلاً من ثلاثة كانوا يقومون بحراسة الوزراء السابقين سواء قبل الثورة أو بعدها وهو ما أدى بالضرورة لاستخدام أربع سيارات للحراسة بالإضافة لسيارته التي تقوم بتوصيله .
ونشر أن وزير الثقافة يتخذ من د مرسي قدوة له بأن جعل موكبه يتكون من سيارة حراسة أمامية ثم سيارته وسيارتين تأمين في الخلف وأنه استعان أيضا من نفس الإدارة بعدد 6 أفراد يرتدون الملابس المدنية لتأمين منزله بشبرا ليصبح إجمالي الحراسة 16 بدلا من 3 وليكون بذلك أول وزير ثقافة يزيد من حراسته بهذا الشكل
والغريب والعجيب أن وزير الثقافة يتحدث في كافة وسائل الإعلام وفي الفضائيات عن الفساد وعن تخفيض ميزانية الوزارة ثم يقوم بزيادة الحرس بهذا الشكل وتدفع الوزارة مبلغ 23 ألف جنيه شهريا تصرف من ميزانية مكتب الوزير بالزمالك.
