نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التصريحات التي أدلى بها، وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي، حول "تعاونها مع جماعة الإخوان المسلمين في اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير.
وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة- في تصريح لوكالة الأناضول- اليوم الأحد، ان تصريحات وزير الداخلية الأسبق واتهامه لحماس باقتحام السجون المصرية، لا أساس لها من الصحة، وفارغة المضمون".
وأكد أبو زهري، أن حركة حماس"ليس لها أي علاقة بالأحداث التي جرت في مصر (خلال أحداث الثورة)، من اقتحامات للسجون ومشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين ومصريين كانوا بداخلها".
وأوضح أبو زهري أن "عدد من الفلسطينيين الذين هربوا من السجون المصرية، خلال فترة الثورة، قام الجيش المصري باعتقالهم، وأعاد النظر في ملفاتهم، ثم قرر الإفراج عنهم وإدخالهم لقطاع غزة بعد التأكد من قرارات الإفراج التي صدرت بحقهم".
ولفت أبو زهري إلى أن قيادات من عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كانوا يرفضون الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، رغم صدور قرارات من المحاكم المصرية بالإفراج عنهم، مشيراً إلى أن أحد المعتقلين الفلسطينيين قد توفى جراء التعذيب داخل السجون المصرية.
وطالب أبو زهري، القضاء المصري بمحاكمة كل من تسبب بقتل أو سجن أي معتقل فلسطيني داخل السجون المصرية بدون وجه حق، وتقديمه للقضاء المصري تمهيداً لمحاكمته.
وعد أبو زهري، تصريحات وزير الداخلية المصري الأسبق، واتهاماته الأخيرة لحماس، بأنه "جزء من اللعبة السياسية التي تجري بمصر، والزج بالحركة في تلك الخلافات".
وكانت مصادر قضائية مصرية، قد ذكرت أن وزير الداخلية المصري الأسبق محمود وجدي شهد، أمس السبت، أمام محكمة بمدينة الإسماعيلية، شمال شرق القاهرة، بأن حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين تعاونتا لاقتحام سجون خلال ثورة 25 يناير.
وقال المصادر إن "وجدي الذي شغل المنصب بعد أيام من اندلاع الثورة "أبلغ محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بأن المخابرات العامة المصرية رصدت معلومات تفيد بالتواصل بين الإخوان وحركة حماس بشأن المشاركة في جمعة الغضب (رابع أيام الثورة) واقتحام السجون".
