قرر المستشار طلعت عبد الله ، النائب العام , إحالة البلاغ المقدم من رمضان الأقصر، مدير منظمة الضمير العالمي بمصر, والذي يتهم فيه كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، والمشير حسين طنطاوي ، القائد العام للقوات المسلحة السابق و، الدكتور هشام قنديل ، رئيس الوزراء ، بالتخاذل وتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التهاون في حقوق مصر التاريخية من نهر النيل, إلى نيابة أمن الدولة ، برئاسة المستشار هشام القرموطي، للتحقيق.
وأكد مقدم البلاغ اتهامه طنطاوي ، وقنديل, بالتواطؤ فيما يتعلق بعدم الاهتمام ببدء أثيوبيا ببناء سد النهضة في العام قبل الماضي ، مشيرا إلى أنه كان يجب على النظامين الذين حكموا مصر بعد الثورة أن يعطيا الأولوية الأولي لمشروع سد النهضة الذي له تأثيرات خطير على مصر في تدمير كمية مياه الشرب والثروة السمكية والزراعة وتبوير الأراضي الزراعية.
وأضاف أن خطر سد أثيوبيا يفوق خطر إسرائيل نفسها, وأن أثيوبيا خالفت القانون الدولي فيما يتعلق ببدء إنشاء السد لأنه كان يجب عليها أن تقوم بما يسمي بإخطارات مسبقة للدول التي تشارك معها في حوض النيل ومن أهمها دول المصب "مصر والسودان", كما أن أثيوبيا لا تستطيع أن تغير اتفاقيات مسبقة بحصص حوض النيل لأنها تعتبر بمثابة اتفاقية حدود تتعلق بالأمن القومي للدول ولا يمكن إحداث أي تعديل فيه, وبالتالي يتحمل المسئولية المشكو في حقهم جميعا من الضرر الذي وقع من دول أثيوبيا.
واتهم البلاغ "قنديل" بتعطيش مصر والمشاركة في صفقات التعاون في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل الذي كانت كل مؤهلات التي أعلنها من قبل ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة السابق ، للوصول لمنصب رئيس الوزراء هي معرفته الدقيقة بملف مصر المائي ولكن هل كانت تلك المعرفة الدقيقة بالملف المائي لصالح مصر ومستقبلها في نهر النيل.
