قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم (الأحد) حجز الدعوى المقامة من عصام الديب، وكيلا عن خالد عبد العزيز مرسي، مدير إدارة الطباعة الحديثة ضد كل من وزير الصناعة بصفته، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية بصفته، ومدير عام غرفة صناعة الطباعة، والتي يطالب فيها بوقف إجراء انتخابات الغرفة ، لجلسة 11 يونيو للحكم .

وأكد مقدم الدعوى أنه  تم عرض أسماء المرشحين في انتخابات غرفة صناعة الطباعة، والبالغ عددهم 293 عضوا فقط، في حين أن عدد المسددين للاشتراكات 1300 عضوا، وهو العدد المطلوب لصحة دعوتهم لحضور الجمعية العمومية، أو تقديم طلبات ترشيحهم للانتخابات، ما آثار الريبة، حيث تم استبعاد ما يقرب من 1007 عضوا، وحرمانهم من حضور الجمعية، وبالتالي بطلان العملية الانتخابية.

وجاء بصحيفة الدعوى:" أنه طبقا للقرار رقم 261 لسنة 1980، والذي يتضمن الإجراءات التي يجب إتباعها في انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية، ومنها صناعات الطباعة، وهى إعداد جدول الانتخاب لكل غرفة، ويشمل أسماء المنشأة التابعة، التي سددت اشتراكات الأعضاء".