صرحت مصادر وزارية كويتية بأن مجلس الوزراء يبحث دراسة مقترح تمويل مشاريع مصرية بنظام الصكوك في مجالات الكهرباء، والنقل، والتموين، والصناعة، وذلك بعد أن قام الجانب المصري بعرض فكرة عامة حول المشاريع المقرر طرحها في مصر، التي أظهرت تميزها وانخفاض مخاطرها، ولاقت قبولا مبدئيا من الجانب الكويتي للدخول في مثل هذه المشاريع.
وأشارت المصادر، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم(السبت) إلى أن عددا من المسئولين بالحكومة المصرية سيقومون بزيارة الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة، بغرض الاجتماع مع ممثلي عدة جهات وزارية بالكويت، منها وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار لبحث جدوى تلك المشاريع التي يقدر حجمها بمليارات الدولارات.
وأوضحت المصادر أن الزيارة تستهدف استعراض خطة التمويل بالصكوك، وآلية التعامل بها والعوائد المتوقعة من الدخول فيها، على أن تقوم الجهات الحكومية الكويتية بدراسة مدى جدوى المشاريع المعروضة، وإمكانية الدخول فيها بما لا يتعارض مع المعايير الموضوعة للدخول في الاستثمارات الخارجية من ناحية المخاطر، والعوائد المتوقعة خلال فترة محددة.
