قال أحمد عثمان-وكيل وزارة المالية- اليوم(السبت) إن الدولة تخصص 2.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن جزء من أجور،ومكافآت للأطباء العاملين بالوزارة تصرف من هذا التخصيص" وهو ما يعد مخالفة".
وأوضح عثمان، خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي، أن المخالفة تأتى في أن الرقم الذى تطلبه المديرية أو المستشفى للعلاج على نفقة الدولة يدخل في حساب الصندوق الخاص بها، وتقوم هي بصرف جزء منها لأطباء.
وفى هذا السياق، أشار عثمان إلى أن الصناديق الخاصة منشأة بقانون ويرحل إليها الفائض سنويا، ولا تذهب للدولة بل لتحسين الخدمة، وتدخل الموازنة إيرادًا، ومصروفا وتسوى ختاميا، مستطردا " إلا أنه في ضوء ملاحظات المركزي للمحاسبات يتطلب إعادة النظر فيها".
و كشف اللواء أشرف خيري- مساعد وزير الصحة للشئون المالية- أن كل مستشفى قطاع اقتصادي لديها صندوق خاص، منوها عن أن المتواجدة بالمحافظات تتبع المحافظ، ويتم مراجعتها من المالية والمركزي للمحاسبات حيث يسجل المرحل من فائض كل عام، وتذهب لأجور طبقا للوائح.
وشدد خيري على عدم ممانعتهم من أن تراجع حسابات الصناديق الخاصة من ممثلي المركزي للمحاسبات والمالية.
وتدخل ممثل لجنة الصحة بالشورى قائلا " اللجنة طالبت ديوان الوزارة والمحافظات لمعرفة بنود الصرف من 1 يوليو 2012 حتى 30 ابريل 2013 ولم يصلنا سوى من 7 محافظات فقط".
