قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش، اليوم (الخميس) إحالة الدعوى المقامة من محمد زيد محمد ، المحامى ، والتي يطالب فيها ببطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإدراج اسم رامي لكح ، رجل الأعمال، في قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشورى واستبعاد اسمه من القرار ، لازدواج جنسيته وجمعه بين الجنسيتين المصرية والفرنسية إلى هيئة مفوضي الدولة .
واختصمت الدعوى ، والتي حملت رقم 14870 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ، و رئيس مجلس الشورى بصفتهما ، ورامي ميشيل لكح.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 وذلك يكون مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلسي الشعب والشورى ، والتي نصت على أن يكون المرشح ، لانتخابات الشعب والشورى مصري الجنسية .
وأضافت الدعوى أن مجلس الدولة أصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011.
