عقد اليوم (الخميس ) بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الداخلية أولى اجتماعات الحوار والمناقشات بين مصر ، والإتحاد الأوروبي بشأن المبادرة المقدمة من الإتحاد الأوروبي، لتعميق العلاقات التجارية المشتركة بين دول جنوب المتوسط، تحت عنوان "مبادرة اتفاق منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة" ، والتي تستهدف تحقيق المصالح المشتركة وتلبية الاحتياجات التي من شأنها تحقيق التكامل الاقتصادي لكلا الجانبين .
من جانبه أكد سعيد عبد الله ، وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، ، ورئيس الأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية ، أن الهدف من عقد هذا الحوار هو الاستماع لرؤية الاتحاد الأوروبي للمبادرة واستيضاح بعض النقاط الخاصة بها لتحديد أولويات مصر في المبادرة بعد انتهاء جولات الحوار حول جميع الموضوعات المرتبطة بالمبادرة ، لافتا إلي أن الاجتماع ركز على الموضوعات المتعلقة بالمنافسة والاستثمار والتجارة في الخدمات.
وأشار"عبد الله" إلى أن الاجتماع قد تناول برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأته مصر منذ عام 1991، مؤكداً على الاستمرار في تنفيذ ما تبقى من البرنامج مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية التي توليها الحكومة أهمية كبيرة بعد الثورة.
وأوضحت صوفيا مونوز ، القائم بأعمال رئيس وحدة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية العامة للتجارة ، على أن هذه المبادرة امتداد طبيعي لتفعيل مبادرة الشراكة خاصة في مجالات المنافسة، وإجراءات الصحة النباتية وحماية الاستثمار وسبل تقديم الخدمات والدعم الفني والتكنولوجي وخطط العمل بالإضافة إلى باقي القضايا المتعلقة بالشئون التجارية ، مؤكدة على الأهمية الكبرى التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر، كدولة محورية، ذات تأثير فعال في استقرار وتنميه منطقة الشرق الأوسط بأكمله .
وذكرت"مونوز" أن هذه المبادرة ترتبط بشكل أساسي بتحديد الاختيارات والأولويات لتحسين الحوكمة الاقتصادية ، وإتباع النموذج الأوروبي لتحديد وتعريف الوضع لكل مجال من المجالات المحددة في هذه المبادرة, بالإضافة إلى أنها تولي اهتماما كبيراً لتفعيل المصالح المشتركة والعمل على تلبية الأولويات التي يحددها الجانب المصري للوصول إلى التكامل الاقتصادي الذي يسعى الجميع لتحقيقه.
