استمرت المظاهرات في مدينة اسطنبول التركية لليوم السادس علي التوالي و طالب المتظاهرون بإقصاء قادة الشرطة في أنقرة وإسطنبول ومدن أخرى بسبب استخدامهم العنف ضد المتظاهرين. كما رفض النشطاء اعتذارا قدمه نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج.
وأوقفت الشرطة 25 شخصًا في مدينة إزمير، غرب تركيا،اليوم الأربعاء، على خلفية نشرهم أخبارا "لا أساس لها من الصحة"، والتحريض على الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يستمر البحث عن 13 شخصًا آخرين.
وقالت وكالة الأناضول التركية "الرسمية" أن قوات الأمن في اسطنبول أوقفت عددًا كبيرًا من الأشخاص خلال احتجاجات، الليلة الماضية، في منطقة بشيكتاش باسطنبول، اشتبك فيها المتظاهرون مع الشرطة ورشقوها بالحجارة والزجاجات، وهي بدورها ردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
من جانبها أصدرت أمانة الشباب لحزب العدالة والتنمية -الحاكم في تركيا- بيانا صحفيا للتعليق علي الأحداث التي شهدتها مدينة اسطنبول وما تبعتها من أحداث في مختلف المدن التركية الأخرى والتي شهدت احتجاجات واسعة.
وقالت الأمانة العامة أن سبب إصدار البيان- الذي وصلت لشبكة رصد الإخبارية نسخة منه – هو كثرة انتشار المعلومات المغلوطة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن الأمر بدأ بمشروع عمراني كبير تم إعداده بواسطة بلدية اسطنبول لإغلاق ميدان تقسيم – و الذي يعتبر أكبر مساحة مفتوحة في اسطنبول – أمام حركة المرور و فتحه للعامة .
وفي 2011 .. أقر مجلس بلدية اسطنبول بالإجماع المشروع.. مما يعني موافقة كافة الأعضاء من الأحزاب المختلفة على هذا المشروع.
وكانت هناك قلعة عسكرية في ميدان تقسيم تسمي "الثكنة المدفعية لتقسيم" في أواخر العهد العثماني تم بنائها في عام 1780.و كان موقعها في نفس مكان ما يسمى الآن حديقة غازي.
وبعد العهد العثماني..تم تدمير القلعة بعد فرار من "لطفي قيردار" .. و الذي كان عمدة اسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري عام 1940.
أقر إعادة بناء القلعة وفقا للتصميم التاريخي لها وللمشروع التي أقرته البلدية، وأكد عمدة اسطنبول أن أشجار "حديقة غازي" لن تدمر..و لكنها ستنقل لمكان أخر بميدان تقسيم .
بدأت المظاهرة الأولى في 27 مايو و تزايدت أعداد المتظاهرين ، وفي 28 مايو تدخلت الشرطة التركية بحديقة غازي و خلال 3 أيام لم يسمح للمتظاهرين بدخول الحديقة.
وفي 30 مايو و اليوم الذي يليه..استعملت الشرطة للأسف العنف المفرط ضد المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع و الماء المضغوط. وكانت هذه فرصة للمحرضين لكي يتعاملوا مع الجماهير بطريقتهم الخاصة.
بعد ذلك، تم اتخاذ قرارين. الاول في 31 مايو 2013، أصدرت المحكمة الإدارية الـ 6 باسطنبول قرارا بوقف التنفيذ وإعادة بناء الثكنة على حديقة غازي وهو ما يعني قضائيا توقف المشروع.
والقرار الثاني ، في 1 يونيو 2013، اصدر مقر شرطة مدينة اسطنبول، قرارا بانسحاب الشرطة من ساحة تقسيم وفتحه للجمهور.
وقال البيان الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التركي -أن بعد هذه القرارات،" أتيحت لنا الفرصة لفهم الفرق بين المعتصمين الحقيقيين والمحرضين".
في ذلك اليوم، لم يحدث أي شيء في الساحة، ولكن في مدن أخرى من تركيا، بما في ذلك العاصمة أنقرة، كان المتظاهرون قد هاجموا الشرطة.
وقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بإلقاء خطاب و أعترف بوجود خطأ من ضباط الشرطة الذين استعملوا القوة المفرطة مع المحتجين. وبالإضافة إلى ذلك، قال وزير الداخلية، معمر جولر، أن ضباط الشرطة الذين أخطأوا في تقسيم سيحاسبون.
ومع ذلك، لم يكن ذلك كافيا للمحرضين. إنهم يريدون الإطاحة بالحكومة التي لم يتغلبوا عليها بالوسائل الديمقراطية في صناديق الاقتراع.
خلال ساعات المساء والليل، هاجموا مقرات حزب العدالة والتنمية في مديريات اسطنبول وأنقرة وازمير وأيضا مكتب رئاسة الوزراء في اسطنبول.
لسوء الحظ، أصبحت الشرطة التي بدأت بالخطأ في بداية الاحتجاجات المجني عليه في اليومين الماضيين.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن إصابة حوالي 26 من ضباط الشرطة و 53 مواطن. أحرقت 89 سيارة شرطة و 42 سيارة الخاصة و 22 الحافلة عامة . تم تدمير 99 محلا (معظمهم في ساحة تقسيم) ودمر قسم شرطة أيضا.
وكما ترون من الأرقام، لسوء الحظ، تم تحويل مظاهرة بريئة إلى صراع إيديولوجي. كما نرى بوضوح، وقد حاول حزب المعارض الرئيسي (حزب الشعب الجمهوري) أيضا الاستفادة من هذا الوضع حالة من الفوضى.
وأضاف البيان "نحن كحزب العدالة و التنمية- أمانة الشباب في جميع أنحاء تركيا، اعتمدنا سياسات معتدلة وحاولنا منع التضليل الذي يجري في مواقع التواصل الاجتماعي. نحن لم نفكر في النزول إلى الشوارع وأن نكون جزءا من هذا التخريب".
كما يقول رئيس وزرائنا دائما، "نحن لم نأت إلى السلطة لتصبح أسيادا على المجتمع، بل نحن هنا لتصبح خداما لهذه الأمة."
ولهذا، فإننا سوف نركز دائما على عملنا واستخلاص العبر من هذه الأحداث أيضا.
كدولة ديمقراطية،لن ننظر فقط إلى الناس الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية.بل أن آراء المواطنين كلها ورغباتهم تحت مسؤوليتنا.
وأختتم البيان بالقول" أخيرا، فإننا نطلب منكم عدم تصديق كل ما تقوله وسائل الإعلام الدولية أو الاجتماعية حول ما يحدث في تركيا و تحري الحقيقة".
