أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، حيثيات الحكم في قضية التمويل الأجنبي ، والتي قضت فيه بالسجن من سنة إلي 5 سنوات على المتهمين .
وأشارت المحكمة إلى أن التمويل أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح ، و مستقبل ، مؤكدة أنه شكل من أشكال السيطرة ، و الهيمنة الجديدة و هو يعد استعمار ناعم أقل كلفة من حيث الخسائر ، و المقاومة من السلاح العسكري تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن و استقرار الدول المستقبلة التي يراد إضعافها و تفكيكها .
شهادة الشهود
وأضافت المحكمة إلي أنها اطمأنت إلي شهادة كل من السفير مروان زكي بدر ، المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولي ، و فايزة أبو النجا ، وزيرة التخطيط و التعاون الدولي الأسبق، و أسامة عبد المنعم شلتوت ، مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية و ليلى أحمد بهاء الدين ، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، و عزيزة يوسف ، رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات و الاتحادات بمنظمات التضامن و العدالة الاجتماعية .
وشددت أنها اطمأنت أيضا لتحريات الأمن الوطني و الرقابة الإدارية و الأموال العامة و ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق و ما قرره المتهمين أمام قاضي التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات و تمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الأمريكية و كذلك من ألمانيا ، وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة .
الرد على دفاع المتهمين
وأوردت المحكمة ردها على دفاع المتهمين بشأن الاعتذار بجهل المتهمين بالقانون، والذي أشار إلى أن العلم بأن القانون الجنائي و القانونين العقابية المكلمة له مفترض في حق الكافة و من ثم لا يقبل الدفع بالجهل والغلط فيه كذريعة ، لنفي القصد الجنائي ، وأن قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ذو جزاء جنائي ومن ثم فهو بهذا الاعتبار قانون مكمل لقانون العقوبات فله حكم قانون العقوبات و من ثم لا ينفي الغلط فيها القصد الجنائي ، و بالتالي فان كون المتهم غير عالم بأن المنظمة غير مرخص بها من الحكومة أمر لا ينفي لديه القصد الجنائي إذ يعتبر جهلا منه بحكم القاعدة الجنائية ذاتها و هو جهل لا يصلح عذرا طالما أن هذه القاعدة الجنائية تفرض على المخاطب بها التزام التحري عن المنظمة التي يعمل .
أمريكا تريد تقسم البلاد
وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه أولا لا يتصور عقلا ومنطقا بأن لأمريكا أو لغيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني أي مصلحة أو رغبة حقيقية في قيام ديمقراطية حقيقية في مصر، فالواقع و التاريخ يؤكد بأن تلك الدول لديها عقيدة راسخة أن مصالحها تتحقق بسهولة و يسر مع النظم الديكتاتورية ، ويلحقها الضرر مع الديمقراطيات الحقيقية .
وأكدت أن ما يدفع المال فهو يدفع وفق أجندته الخاصة التي حددها و استراتيجيا يريد تحقيقها من ورائها ، و أهداف ينبغي الحصول عليها هي في الغالب تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية إلى توعية وتطوير المجتمع والدفاع عن الحقوق الإنسانية ، مشيرة إلى أن التمويل الأجنبي للمنظمات الغير حكومية يمثل حجر عثرا أمام مصر التي يريدها شعبها ولكن في الوقت ذاته يمهد الطريق أمام مصر التي يريدها أعدائها .
