عبر الدكتور حمدي عرفة – رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن- عن استياءه من اللائحة التي أقرها وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر المتعلقة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة طبقا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011م ، والذي أصدره المجلس العسكري السابق.
وأضاف "عرفة" في تصريحات صحفية له اليوم(الأربعاء) أن وزير التنمية المحلية طرح منذ أسبوع لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة ، استناد لمرسوم القانون والذي اقترحه المجلس العسكري السابق ، مؤكدا أن قانون "العسكري" به عوار قانوني ومجتمعي ، فضلا عن أن الوزير أضاف تعديلات تنقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع ، حيث تم تخفيض العدد من 55 ألف عضوا إلي 969 عضوا .
وتابع قائلا:" : أنه طبقا للائحة الجديدة التي وضعها الوزير تم وضع عضوا لكل 100 ألف مواطن في ، مما يجعلها مجالس للاستهلاك المحلي لا فائدة منها وتم إلغاء تمثيل أي فرد من القرى داخل المجلس ، وتم اقتصار التمثيل على المراكز والأحياء ، والمدن ونطاق المحافظة مركزيا ، مشيرا إلى أننا لدينا في مصر 4726 قرية يتبعهم 26757 كفر ، وعزبة ونجع ، وحي ، وتمثل القرى نسبة40 % من مساحة مصر مع العلم بأن تمثليهم طبقا لقانون الإدارة المحلية 24 عضوا لكل وحده محلية موجودة بكل قرية".
وأوضح أنه تم وفقا للائحة تم إلغاء تمثيل الشباب علي مستوى المجالس الشعبية المحلية مركزيا على مستوى المحافظة ، لأسباب غير مفهومه أو معلموه ، مؤكدا أن سلطات عضو مجلس محلي المحافظة أقوى بكثير من المراكز .
وذكر رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن أنه تم إلغاء ما يقرب من 70 %من سلطات الأعضاء في قانون المحليات المعمول به حاليا وهو القانون رقم 34 لسنة 1979م وتعديلاته ، مضيفا أن لائحة وزير التنمية المحلية الجديدة لائحة يتم اختيار الأعضاء بها بناء على التوافق بين المتقدمين من كل فئة سواء من القضاء أو أعضاء التدريس ، وأنه إذا تعذر ذلك فيتم اللجوء إلي القرعة بإشراف قضائي ، لافتا إلى أن هذا سيترتب عليه وجود صراعات ، ويصنع تربيطات لا تصب في مصلحة البلاد.
يذكر أن الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، نفى في مارس الماضي فيه ما نشر في بعض وسائل الإعلام، حول قيامه بإصدار قرار بتفعيل قانون لتعيين مجالس محلية مؤقتة ، مؤكدا أنه يتم التنسيق الكامل بين الوزارة ولجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى، لإعداد قانون جديد للإدارة المحلية يلاءم الأوضاع الحالية، خاصة بعد ثورة 25 يناير وإقرار الدستور الجديد للبلاد.
وجاء الوزير خلال رئاسته للجنة قانون الإدارة المحلية ليعلن أنه تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 ، والذي أصدره المجلس العسكري ، الخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء ، مشيرا إلى أنها ستضم في تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة ، وتقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعي قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون وذلك حرصًا من وزارة التنمية المحلية على عدم تعطيل مصالح المواطنين وانتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.
