اعتبر التقرير الذي قدمته اللجنة الدولية المكلفة بدراسة سد النهضة أنّ السد ليس له مضار على دولتي المصب مصر والسودان وأن له العديد من المنافع لهما إلاّ أن الدراسات التي قدمها الجانب الأثيوبي لاترقى لمستوى مشروع نهر عابر الحدود.
وأشار التقرير أن العديد من الدراسات التي قدمتها أثيوبيا تحتاج إلى تحديث وأن هناك قصورا شديدا في أبحاث وتصميمات السد المساعد والذي يرفع السعة التخزينية من 14 مليار إلى 74 مليار وهذا مالم تمد الحكومة الاثيوبية الجانب المصري بتصميماته، كما غابت الدراسات عن مخاطر انهيار السد.
ورصد التقرير آثاراً سلبية تهدد الثروة السمكية في بحيرة ناصر أرجعها لتوقع تحلل الزراعات الموجودة هناك وتراجع صناعة الطوب في السودان كما ذكر في  صحيفة المصري اليوم  صباح اليوم.
وأقر تقرير اللجنة وجود عوائد إيجابية للسد منها تقليل ترسيبات الطمي الواردة ببحيرة ناصر وتقليل خطورة الفيضانات وإمكانية زيادة المساحة المزروعة.
وأوصى التقرير النهائي الذي نشرته رئاسة الجمهورية أمس ضرورة وجود احتياطات إنشائية توفر الحد الأدنى من احتياجات دولتي المصب في الظروف الطارئة قائلا: "أنه لايمكن الاعتماد على بيانات سطحية وأن الأمر يحتاج لدراسات أكثر عمقا".