أكد الدكتور عصام العريان- نائب رئيس حزب الحرية والعدالة- علي الحاجة الملحة الآن إلي تعديل الدستور بعد 6 شهور من العمل به، "فالدستور ليس قرآناً، و تم تعديل أكثر الدساتير شهرة في العالم.
وأكد العريان، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" على ضرورة تعديل المادة رقم "141" الخاصة ببيان حدود ممارسة الرئيس لسلطاته بواسطة وزرائه.بعد حكم القضاء اﻹدارى حول أحكام السيادة، فضلاً عن المادة رقم "177"والهدف منها المجالس المنتخبة من أي إهدار لإرادة الشعب بسبب خطأ قانوني أدى إلى عدم دستورية نص أو أكثر في قوانين الانتخابات، مشيرًا إلي وجودالتعنت لتعطيل اﻻانتخابات، والتربص ببناء المؤسسات الدستورية.
كما أوضح أن الدستور به مواد توضح كيفية تعديل مواد الدستور وهما "217" و"218"، مشيرًا إلي أنه يمكن مناقشة التعديل خلال ثلاثين يوماً من تسليم الطلب بمجلس النواب، فإذا رفض أغلبية اﻷعضاء الطلب ﻻ يتم إعادة طلب نفس المواد خلال نفس دور الانعقاد، مضيفًا أنه في حالة مناقشة كلا من مجلسي النواب، والشورى الطلب يمكنهما قبوله جزئيا أو كليا بأغلبية اﻷعضاء.
وأضاف العريان أن هناك خطوة تالية تأتي بعد ستين يوماً من موافقة الشورى والبرلمان على طلب التعديل، وهي مناقشة نصوص المواد ،والتي فيها يشترط موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس على النصوص المقترحة ، على أن يتم عرضه في خطوة ثالثة على استفتاء شعبي خلال ثلاثين يوماً من موافقة ثلثي الأعضاء، على حد قول العريان.
