تبدأ لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة د. عبد العظيم محمود رئيس اللجنة غدا مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية بحضور ممثلي وزارات العدل والخارجية والشئون الاجتماعية.
وقال محمود إن مناقشة مشروع القانون تأتى في إطار الحوار المجتمعي الذي قامت به اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المقدم من اللجنة ، مشدداً على أنه لن يتم إصدار القانون إلا بعد توافق مجتمعي عليه وطبقا للمعايير الدولية وأسس الديمقراطية.
وأضاف محمود أن ما أثير من جدل حول مشروع القانون سابق لأوانه، مشيراً إلى أن التخوفات غير مبررة خاصة بعد اطلاع اللجنة على مشروع القانون المقدم من رئيس الجمهورية الذي يشجع منظمات العمل الأهلي ويدفعها لمزيد من العمل في خدمة المجتمع وفقا للدستور.
