استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لشكوى مقدمة من ٤٥ شخصا من الحاصلين على أحكام قضائية للتعيين فى هيئة قضايا الدولة منذ عام ٢٠٠٧ ، وطلبوا من مجلس الشورى أن يساعدهم فى تنفيذ الأحكام والحصول على حقوقهم .
وقد طلب النائب صبحى صالح من المتضررين صياغة شكوى على أن تقوم اللجنة بإبداء رأيها وذلك لمخاطبة هيئة قضايا الدولة.
وكان المتضررين قد عرضوا مشكلاتهم وقالوا أنهم حاصلين على ليسانس حقوق بتقديرات جيد وجيد جدا وتقدموا للتعيين بهيئة قضايا الدولة دفعة ٢٠٠٠ وصدر قرار رئيس الجمهورية السابق مغفلا لاسمائهم ، وأكدوا تقدمنا بطعون إلى هيئة قضايا الدولة ، واحيلت التظلمات إلى المحكمة الادارية العليا ، وصدر الحكم بالغاء مجرد لقرار رئيس الجمهورية " أى فصل جميع الذين تم تعيينهم" وعددهم ٤٨٧ شخصا .
واضاف المتظلمين :"قمنا بالاستشكال أمام الادارية العليا وصدر قرار بالتنفيذ والزام جهة الادارة "هيئة قضايا الدولة" بتنفيذ هذه الاحكام ، والصادرة فى شهر ٧ /٢٠٠٧ ، وتقدمنا بهذه الاحكام إلى هيئة قضايا الدولة لكنها لم تنفذ الأحكام ، وفوجئنا بهيئة قضايا الدولة تريد أن تتحايل على هذه الاحكام ، من خلال عمل مقابلة شخصية ، وتم تعيين ٥ أشخاص فقط.
وتوجهوا بسؤال لرئيس هيئة قضايا الدولة لماذا لا تنفذ هذه الأحكام النهائية والمجردة ، واتهموه بأن له مصلحة وهى أن المعينين من أقاربه وأقارب أصدقائه الذين تم تعيينهم بالواسطة ، ونطالب من مجلس الشورى أن يعيننا على تنفيذ هذه الأحكام
