أكد محمد أنور السادات -رئيس حزب الإصلاح والتنمية- أن هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية لابد أن تحترمها إثيوبيا، نظراً لأن بناء سد النهضة يأتي في غير الصالح المصري ويقلل من حصتها في مياه نهر النيل.
وأضاف السادات اليوم(الاثنين)خلال اجتمع القوى السياسية والأحزاب بمؤسسة الرئاسةأن مصر لديها حق قانوني في ملف السد، وبالتالي في حالة اللجوء للقانون الدولي سوف تسترد حقها وتضغط على إثيوبيا في وقف بناء السد.
وأشار إلى أن اللجوء للحل العسكري ليس ناجحاً لأن موقف دولة السودان من القضية غير منصف للجانب المصري وهو ما قد يعرض مصر للخسائر.
وأشار إلى ضرورة وجود لجنة قومية تعمل في هذا الصدد لإدارة الملف، على أن يتم اختيار اللائقين فيها فنياً وقانونياً على الفور، وذلك حفاظاً على الحالة النفسية للمصريين التي ساءت للغاية منذ سماع خبر تحويل مجرى النيل الأزرق من جانب إثيوبيا.
