تقدم حامد صديق، المحامي، ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله ، النائب العام، اليوم(الاثنين) ضد كل من المستشار حاتم بجاتو ، وزير شئون المجالس النيابية ، وماهر البحيري ، رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأعضاء المحكمة ، يطالب فيه بالتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات ، وذلك لقيام المحكمة الدستورية بإقحام الجيش، والشرطة في السياسة بهدف قلب نظام الحكم ، وتنفيذ مخطط إفشال الدولة.
وذكر "صديق " في بلاغة الذي حمل رقم 1213 بلاغات النائب العام أنة نظرا لخطورة ما يقوم به أعضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن تعطيل أحكام الدستور والقانون بغية قلب نظام الحكم وتنفيذ مخطط إفشال الدولة، وإضعاف سلطات الدولة وتفكيك وحدتها وهو ما حدث ويحدث على قدم وساق ، خاصة بعد العمل بالدستور في 25 /12/2012 .
ونوه أن نظر المحكمة دعوى حل الشورى ، والتأسيسية رغم نصوص الدستور في شأنها من حيث التحصين ، وعدم المساس باستقرارهم ، وما أثبته قراراها الأخير والصادر في شأن أحقية رجال الجيش والشرطة بمباشرة الحقوق السياسية ، يخل بالنظام العام ، ويهدد استقرار واستقلال النظام ، ويخالف العرف الثابت من أحكام القانون.
وأوضح مقدم البلاغ أن المحكمة الدستورية ابتعدت عن الهدف الأصلي من الدستور وهو تحقيق الاستقرار، والطمأنينة ، والأمان، مشيرا إلى أن القانون ساوى بين المنع بالحرمان والمنع بالاستثناء في حال مباشرة الحقوق السياسية .
