حدد تقرير هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عناني عبد العزيز عناني ، الصادر اليوم (الاثنين) أسماء كبار المسئولين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية لهم رغم عدم استحقاقهم.

وأوضح التقرير أن تحقيقات النيابة أكدت أن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادي بمدينة العلمين للأشخاص الموضحة أسمائهم بموافقة محمد الشحات ، محافظ مرسى مطروح الأسبق،  رغم عدم انطباق الشروط المقررة لتمليك الوحدات الاقتصادية عليهم ورغم كون هذه الوحدات السكنية مدعمة ويتم تملكها بسعر التكلفة .

وانتهت التحقيقات إلى أن محافظ مرسى مطروح الأسبق ، لا يخضع لولاية النيابة الإدارية وقد خلت الأوراق من ثمة مسئولية تأديبية يمكن نسبتها لأحد من العاملين الذين يدخلون في اختصاص النيابة الإدارية ولذلك تم إخطار مجلس الوزراء بصورة من هذه المذكرة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات وفقاً لأحكام القانون والقرارات المعمول بها حيال المبينة أسمائهم بالأوراق  من المحافظين ، والوزراء،  السابقين،  والحالين الذين خصصت لهم وحدات الإسكان الاقتصادي محل التحقيق بمدينة العلمين رغم عدم استحقاقهم.

وكان المستشار سامح كمال ، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية ، قد تلقى بلاغاً ضد المختصين بمحافظة مرسى مطروح يتضررون من عدم تخصيص وحدات إسكان اقتصادي لهم رغم أحقيتهم وتخصيصها لبعض الوزراء ، والمحافظون ، والمستشارون ، وكبار المسئولين رغم عدم أحقيتهم .

وباشر التحقيق المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية ، حيث تبين أنه خلال الفترة من عام 2003 حتى 2010 تم التخصيص لكبار المسئولين بالدولة بموافقة محافظ مطروح الأسبق رغم عدم إقامتهم بالمحافظة .

 وأسفرت التحقيقات التي تابعها المستشار عصام المنشاوي ، وكيل المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية،  عن تخصيص وحدات الإسكان الاقتصادي بمدينة العلمين بموافقة المحافظ تمثلت في تخصيص الوحدة رقم 12 عمارة 2 لصفوت صلاح الدين النحاس،  أمين عام مجلس الوزراء ، والوحدة رقم 6 عمارة 3 لإسماعيل إبراهيم ثابت ، والوحدة رقم 14 عمارة 5 لـ محمود السيد محمد عباس ، سكرتير المستشار محمود أبو الليل محافظ الجيزة الأسبق ، والوحدة رقم 14 6 لأحمد فتحي أحمد،  رئيس النيابة،  وقد قام بالتنازل عن الوحدة ل عبير عفيفي علي إمام يوسف ، بالمخالفة لشروط التعاقد وقرار رئيس ملس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 .

وضمت الوحدات المخصصة الوحدة رقم 14 عمارة 7 للمستشار عطية محمد ، والوحدة رقم 11 عمارة 1 لفيفي عز الدين محمد رضوان زوجة مصطفى عباده ، رئيس مدينة العلمين في ذلك الوقت،  والوحدة رقم 12 عمارة 1 لمحمد عبد المنعم إبراهيم الكردي ، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير الطيران المدني آنذاك،  والوحدة رقم 13 عمارة 1 لعبد الرحمن إبراهيم عطا سيد ، حارس الفريق محمد الشحات ، محافظ مرسى مطروح في ذلك الوقت ، وتخصيص الوحدة رقم 14 عمارة 1 لمحمد عبد الحميد الشحات ، نجل محافظ مرسى مطروح آنذاك ، والوحدة رقم 3 عمارة 3 لمحمود عبد الحليم أبو زيد،  وزير الري آنذاك ، والوحدات أرقام 7 عمارة 3، 10 عمارة 4،16 عمارة 4 للمستشار عدلي حسين ، محافظ القليوبية الأسبق ، وزوجته حورية محمود عبد السلام ، ونجلته هالة .

 وتم تخصيص الوحدة رقم 16 عمارة 3 للدكتور حسن أحمد يونس،  وزير الكهرباء،  والطاقة وتخصيص الوحدة رقم 7 عمارة لحسن محمد أحمد حميدة ، محافظ المنوفية الأسبق،  والوحدة رقم 16 عمارة 1 لمحرز على حسانين ، الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء آنذاك ، وإحدى الوحدات ، لأحد العاملين بهيئة الرقابة الإدارية .

وأوصت مذكرة النيابة الإدارية جهة الإدارة بإلغاء النسبة المقررة توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادي والوارد بقرار رئيس مجلس الوزاري والقرارات الوزارية الأخرى على أن يتم إجراء التوزيع لكافة وحدات الإسكان الاقتصادي ، وفقاً للشروط والقواعد العامة وبطريقة عادلة ، وشفافة بحسبان أن تخصيص هذه النسبة يفتح الباب للمجاملة وتوزيع هذه الوحدات من المساكن الاقتصادية على غير مستحقيها رغم دعمها من جانب الدولة.

وأضافت المذكرة أنه بدلا من أن تخصص هذه الوحدات السكنية لمستحقيها تم تخصيصها للمحظوظين  من كبار المسئولين بالدولة وأمرت النيابة الإدارية بإلغاء النسبة المخصص توزيعها بمعرفة المحافظين من وحدات الإسكان الاقتصادي والواقعة في نطاق محافظاتهم  على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص وحدات الإسكان الاقتصادية للقواعد العامة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزاري سالف الذكر،  والقرارات الوزارية السارية وأن يم التخصيص لهذه الوحدات بطريقة عادلة وشفافة .