استنكر الدكتور محمد البرادعي -رئيس حزب الدستور- الحكم الصادر اليوم (الأحد) من المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانوني مجلس الشورى، والطوارئ، والجمعية التأسيسية، على ألا يتم حل الشورى إلا بعد انعقاد أول جلسة للبرلمان.
وقال البرادعي، اليوم( الأحد) عبر تويتر، "حكم الدستورية نتيجة متوقعة للفهم المتدني، والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية، وسيادة القانون وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط".
كما شدد على ضرورة الرجوع إلى التوافق الوطني لوضع دستور، وقانون يحافظ على كيان الدولة، ويخرج البلاد من المأزق السياسي الحالي.
وعلى الجانب الآخر، أشاد الدكتور محمد محسوب ، نائب رئيس حزب الوسط، وعضو جبهة الضمير الوطني، بالحكم لكونه إبقى على الحالة التشريعية في البلاد لحين انعقاد مجلس النواب.
وقال محسوب، عبر حسابه على الفيس بوك، "أحترم الحكم اليوم نص المادة ٢٣٠ من الدستور فلم يتعرض لمجلس الشورى ولا لسلطته في التشريع كاملاً حتى انعقاد مجلس النواب .. وكأنه دعوة لنذهب لانتخابات مجلس النواب لننهي الحالة المؤقتة التي ندور فيها.. كم قضت بعدم دستورية قانون صدر في يوليو ٢٠١٢ لينظم عمل التأسيسية التي كانت تأسست فعلا قبل ذلك في ١٢ يونيو ٢٠١٢ بل وقطعت شوطا في عملها.. ولا أثر للحكم طبعا على ولادة التأسيسية وتشكيلها ولا على استمرارها وإنجازها عملها"، مؤكدًا أن عملية التحول الديمقراطي ستبدأ عندما يذهب الشعب للانتخابات.
