استنكر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، حكم محكمة الإسكندرية اليوم بإخلاء سبيل قتلة خالد سعيد، متهمًا القضاء بالتسبب في هذا الحكم.
و قال سلطان في تصريحات صحفية له اليوم إن السكوت على الاعتداء على أم وأخت خالد سعيد اليوم بالإسكندرية هو طعن في رجولة كل مصري، من أول رئيس الجمهورية وحتى آخر معارض له.
و أكد سلطان أن مسئولية القصاص لدماء خالد في رقبة القضاء، قولا واحدا، فإن لم يوف بها، كان على رئيس الجمهورية – لا أن يصدر قرارات سيصفها البعض بالاعتداء على السلطة القضائية – ولكن أن يلجأ للشعب في استفتاء عام وفقا لنص المادة ١٥٠ من الدستور، للنظر فى أمر هيئاتنا القضائية الموقرة، التي برأت المتهمين بقتل الشهداء ، قبل وأثناء وبعد ٢٥ يناير ٢٠١١، وحاكمت الثوار، وتركت أهالي الشهداء يعتدي عليهم.
و قال لسلطان أنه يدرك المشتغلون بالقانون ، أن التعديل التشريعى الذي تم في عام ٢٠٠٦ لقانون الإجراءات الجنائية، بوضع سقف زمني لمدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، كان لمصلحة العدالة بمعنى أنه كان قد تلاحظ، قبل ٢٠٠٦ ، تراخى كثير من المحاكم فى إنجاز القضايا والحكم فيها، مع استمرار المتهم محبوسا إلى ما لا نهاية ، وربما تظهر براءته بالحكم في القضية ، فيكون قد قضى فى الحبس الاحتياطي ما يساوى عقوبة كاملة ، و بالتالي فأساس التعديل التشريعي هو حث المحاكم على سرعة الإنجاز ..
و قال سلطان أن في القضايا المرتبطة أو المتعلقة سواء قتل الشهداء أو نهب وسلب الأموال والأراضي والثروات، وبدءا من قضية خالد سعيد مفجر روح الثورة، ونهاية بقضايا مبارك، كانت سمة وعلامة المحاكم هو التراخي لاستهلاك الوقت المحدد للحبس الاحتياطي، أو إصدار أحكام تم نقضها ( جميع الأحكام تم نقضها إلا قضية موقعة الجمل رفض النقض وتأيدت البراءة للجميع ) أمام محكمة النقض من أول جلسة ، ثم إعادة استهلاك ما تبقى من مدة للحبس الاحتياطي ثم إخلاء سبيل المتهمين المجرمين ثم اعتداء بأقذع الشتائم و بالعصا والشوم على أهالي المجني عليهم كما حدث مع أخت ووالدة خالد سعيد صباح اليوم بمحكمة جنايات الإسكندرية.
