أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق ، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقدمة من إبراهيم السلاموني، المحامى ضد رئيس الجمهورية بصفته، والذي يطالبه فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب، لجلسة 2 يوليو القادم للرد والمستندات .
وذكر "السلاموني" في دعواه التي حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة في السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت .
وأضافت الدعوى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي للبلد .
وأشار مقدم الدعوى إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحا إلى أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأي إجراء لحجب تلك المواقع .
