قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إنه تلقى 1864 ردًا للمساعدة بعدما طلب عنوان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة لإعلانه قانونا بموعد جلسة المحكمة.
وأضاف سلطان، عبر تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "تلقيت بعضها هنا والبعض الآخر على المحمول، والبعض الأهم من الذين لا يستخدمون فيس بوك، ولا يعرفون رقم تليفونى، ولكنهم علموا من غيرهم بطلبى فبحثوا عنى فى كل مكان، تاركين أشغالهم حتى سلمونى عنوانه".
وتابع سلطان قائلا: "تبين لى أن ١٨٤٣ ردًا جاءت صحيحة، والباقى اجتهادات توصل إلى الصحيح، وهما عنوانان لسيادته فى القاهرة الجديدة وليس عنوانا واحدًا كما كنا نعتقد، أما العنوان الأول فهو قصر صغير، وليس منفيا كما توقع الحاسدون، خصص له كأرض من الجهاز فى ظل النظام السابق، فى ظروف قضائية شامخة، وقد شيده من ماله الخاص طبعاً، بمعرفة أحد المقاولين الذين لا علاقة له بأى مقاولات أخرى تخص نادى القضاة، ويمكنكم مراجعة عم محمود أبو حنفى الحارس المعين من قبل شركة المقاولات، وهو رجل طيب ومتعاون، وأما العنوان الثانى فهو شقة فى عمارة تقع فى موقع متميز بالتجمع الخامس".
وأضاف: "بمجرد أن توجه محضر المحكمة إلى العنوانين المذكورين، تزلزلت الدنيا من تحت أقدام (الزند) لماذا ؟ لا أدرى فقد اتصل به عم محمود، فاتصل هو بمحكمة شمال القاهرة، فاتصلت المحكمة بالمحضر، فعاد المحضر إلى المحكمة، هكذا ونحن مستمتعون بمشاهد الرعب والهستيريا، المهم تدخل رئيس محكمة شمال القاهرة لوقف أى مهزلة محتملة وأمر بتنفيذ القانون بحذافيره، دون مجاملة لأحد، وتم تنفيذ الإعلان صحيحا".
و اختتم سلطان تدوينته قائلًا: "هنا أدركت لماذا يخشى (الزند) من رفع الحصانة عنه بشأن البلاغات الثلاثة المقدمة ضده، إننى مشفق على المستشار الزند من حالة الفزع التى يعيشها، ومشفق عليه أكثر من ازدياد عدد المحبين له، الذين ساعدونى مشكورين فى الوصول إلى عنوانه، والذين أبدو رغبتهم فى تكوين جمعية باسم محبى المستشار الزند يكون على رأسها محمود أبو حنفى حارس القصر".
