أعربت الولايات المتحدة في بيان للخارجية الأمريكية اليوم الجمعة عن ?قلقها إزاء مشروع القانون الخاص بالمجتمع المدني الذي قدمته الرئاسة المصرية إلى مجلس الشورى, مشيرة إلى أن الحكومة أجرت مشاورات مع أصحاب المصلحة المحليين والخبراء الدوليين وتلقت توصيات بناءة لتنقيح مشروع القانون, ونوه بأنه تم إدخال بعض التحسينات على المسودات السابقة.
وأوضح البيان أنه برغم ذلك فإن مشروع القانون لا يزال يتضمن ضوابط وقيود حكومية كبيرة على أنشطة وتمويل الجماعات المدنية, وهو ما يتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية الذي شاركتفيه مصر.
ونوه البيان بأن الولايات المتحدة تعتقد أن القانون المقترح من المرجح أن يعيق قدرة المصريين على تشكيل الجماعات المدنية التي تعتبر بالغة الأهمية لتعزيز الحريات ودعم الديمقراطية, وعملها بموجب حقوق مناسبة على الحكومة.
وأضاف البيان :"مع مراجعة مجلس الشورى لمشروع القانون, فإننا نحث أيضا على إجراء المزيد من المشاورات مع المجتمع المدني وإدخال تعديلات لضمان احترام القانون لحقوق الإنسان وتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره المشروع, واستجابته لطموحات الشعب المصري بشأن الديمقراطية وفقا لما يكفله الدستور الجديد في مصر بشكل واضح.
