قال المركز القومي لحقوق الإنسان أن الدولة لا تقوم بدورها من توفير دعم مالي للمدن الجامعية لتجديد وصيانة المعدات وتطوير نظم الخدمة المقدمة للطلاب الأمر الذي وصل إلى عدم تقديم أي دعم منذ ما يقرب من عشرة سنوات واعتماد الإدارة على الجهود الذاتية من خلال المصروفات الشهرية التي يدفعها الطلبة لإدارة الجامعة والبالغة 75 جنيهاً الأمر الذي أدى إلى تدهور حالة المدن الجامعية وعدم ملائمتها للحياة الآدمية أو العيش الكريم للطلاب.
وأكد تقرير صدر عن المركز ، اليوم الجمعة، حصلت شبكة رصد الإخبارية علي نسخة منه- علي عدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية الأمر الذي كان من الممكن أن ينتهك الحق في الحياة ويهدده وهو من الحقوق الأصيلة للإنسان طبقاً لما نصت عليه المادتين (63 ) و ( 68 ) من الدستور المصري الجديد والذي بمُقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق في العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي.
كما تبين من التقرير عدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادات فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الإصابات وغيرها مما يستدعي إعادة النظر في المنظومة بأكملها داخل المؤسسات التعليمية وما تشملها من سكن للطلبة المغتربين والذي من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التي كفلها الدستور وكافة المواثيق الدولية.
وأشار التقرير إلى سوء الخدمة الطبية المقدمة سواء المتعلقة بعدم وجود إدارة طبية داخل المدينة الجامعية لتقديم الرعاية الصحية للطلبة والتدخل الفوري ، أو المتعلقة بالمستشفيات التي تم نقل المصابين إليها.
وأكد التقرير علي أن حق الطلبة في التعليم منتهك وذلك لعدم توفير المكان المناسب للتحصيل العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية.
وأضاف التقرير إلي أن بعثة تقصي الحقائق لم تتمكن من مقابلة أي مسئول للمستشفيات سالفة الذكر وأن المعلومات التي حصلت عليها البعثة هي فقط من كشوف الوافدين على المستشفى بقسم الاستقبال والطوارئ .
وقال التقرير أن البعثة قامت بمقابلة الطلبة وكذلك زيارة المستشفيات التي تم تحويل الطلبة إليها لتلقى العلاج إلى جانب متابعة سير التحقيقات من قبل النيابة وصولاً إلى الحقيقة من واقع ما قامت به البعثة من استماع لشهادات شهود العيان والمُصابين وما تم رصده وتوثيقه من معلومات ، مشيرا إلي أن عدد المصابين تجاوز أكثر من 50طالباً وقد قامت البعثة بمقابلة .
وأوصي التقرير بإعادة النظر في المنظومة الصحية في مصر بداية من عدم وجود كفاءات طبية لمواجهة الأزمات الطارئة وفقر في نوعية الخدمات المقدمة وبما أن الحق في توفير الرعاية الصحية حق أصيل وأساسي والإخلال بها يستوجب المساءلة والعقاب.
كما أوصي التقرير بتسليم عمليات النظافة بالمدينة لشركة متخصصة ، بالإضافة لتغيير طاقم العمل داخل المطعم والطبيب المسئول عن مراقبة صلاحية الأطعمة مع محاسبة المتسبب عما حدث للطلبة من تسمم جماعي، والتعاقد مع موردين أغذية موثوق في أمانتهم لتوريد الأطعمة للمدينة الجامعية.
بالإضافة لضرورة العمل على توفير خدمه طبية مستمرة على مدار اليوم مع توفير الإشراف الطبي على الطلبة منعاً لانتشار الأوبئة التي تظهر بينهم نظراً لتكدسهم في أماكن ضيقة.
وأوصي أيضا بتوفير لجنة للإشراف الصحي من مديرية الصحة على الطعام المقدم للطلبة وتغيير نوعية الطعام ومراعاة النظافة أثناء إعداد وتقديم الوجبات المقدمة للطلبة.
هذا وقد أعلن الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس ومدير مكتب الشكاوى أن التقرير سوف يتم أرسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ، و النائب العام ورئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالي .
