دعت السفارة الإثيوبية في إسرائيل المواطنين والشركات الإسرائيلية إلى المساهمة في تمويل مشروع سد النهضة عبر شراء سندات دين، مؤكدة أن الأرباح المنتظرة من هذه السندات ستكون أكبر بكثير من الفوائد البنكية مع إمكانية استرداد مالكي هذه السندات لأموالهم من البنوك قبل الموعد المحدد لصرف قيمتها.
كما أوضحت السفارة بأن من يحق لهم شراء هذه السندات هم الإثيوبيين أو مواليد إثيوبيا (لديهم بطاقة هوية إثيوبية), ومواطني دول حوض النيل مثل: السودان، وكينيا، والكونغو، دون الإشارة إلى مصر من قريب أو بعيد, مؤكدة أن سد النهضة عند بناؤه سيكون أكبر مولد للطاقة الهيدروليكية في إفريقيا, والسابع على مستوى العالم.
وعلى الجانب الأخر كشفت مصادر مطلعة لجريدة "المصري اليوم" اليوم(الخميس) أن محمد بهاء الدين -وزير الري- يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، مشيرة إلى قيام الوزير بالموافقة على توقيع مذكرة مع إثيوبيا دون الرجوع إلى لمجلس الوزراء, على الرغم من حدوث مناقشة بين الوزير و ورئيس الوزراء " هشام قنديل", انتهت بالاتفاق على وضع شرط في المذكرة بعدم سريانها دون اعتمادها من الحكومة المصرية.
وصرح السفير علاء الحديدي -المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- بأن استدعاء مصر للسفير الإثيوبي هو إجراء عادي هدفه توضيح موقف الحكومة من جراء قيام إثيوبيا بهذه الخطوة, مؤكدة أن مصر لن تقبل المساس بحصة مصر من مياه النيل, في إشارة من الحكومة المصرية بأن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة بناء على التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية حول السد.
