قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الرئيس بشار الاسد باق في منصبه حتى انتهاء ولايته الحالية في العام 2014، وان قرار ترشحه الى الانتخابات في حينه رهن رغبة الشعب السوري بذلك، وذلك في حوار تلفزيوني مع قناة فضائية تتخذ من بيروت مقرا لها.
وشدد المعلم انه "حتى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، الرئيس بشار الاسد هو رئيس الجمهورية العربية السورية"، وذلك في حديث الى قناة "الميادين".
واضاف ان ترشح الاسد لولاية رئاسة ثالثة "يعتمد على الظروف القائمة في العام 2014، ويعتمد على الرغبة الشعبية. اذا اراد الشعب ان يترشح فيترشح، واذا لم يرغب الشعب بترشحه فلا اعتقد انه سيترشح".
واوضح ان "لدى الرئيس الاسد تواصل مع شعبه. اذا وجد ان شعبه يرغب بترشحه فسيترشح، اذا لم يرغب فلن يترشح. القرار قرار الشعب السوري".
وقال المعلم خلال اللقاء الذي اجري معه عبر الاقمار الصناعية من دمشق، ان "لا شأن للاميركي بمن سيحكم سوريا"، وذلك ردا على سؤال عن مطالبة الدول الغربية وفي مقدمها الولايات المتحدة بتنحي الرئيس الاسد عن الحكم.
ويواجه الرئيس السوري منذ منتصف آذار/مارس 2011 احتجاجات مطالبة برحيله، تحولت الى نزاع دام ادى الى مقتل اكثر من 94 الف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، ودفع بنحو خمسة ملايين سوري الى مغادرة منازلهم والانتقال الى الدول المجاورة او مناطق اكثر امنا داخل البلاد.
واتى موقف المعلم وسط تحضيرات دولية لعقد مؤتمر دولي اصطلح على تسميته "جنيف 2" يضم ممثلين للنظام والمعارضة، وذلك في مبادرة روسية اميركية تهدف الى التوصل لحل للازمة المستمرة منذ اكثر من عامين.
وشدد الوزير السوري على ان اتفاقا لتشكيل حكومة انتقالية قد يتم التوصل اليه في المؤتمر، لن يوضع موضع التنفيذ قبل طرحه على استفتاء شعبي.
وقال المعلم "لدينا دستور يوضح صلاحيات رئيس الدولة والحكومة والوزراء، ما زال هذا الدستور هو المعمول به في سوريا الى ان يقرر المتحاورون انه يحتاج الى تعديل وتغيير ويضعون دستورا جديدا يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي".
اضاف "من الآن حتى وضع دستور جديد لا يستطيع رئيس الجمهورية ولا الحكومة تبادل الصلاحيات".
وتابع "اقول بصدق كل ما يتم الاتفاق عليه في جنيف، ونحن نأمل ان نصل الى هذا الاتفاق، سيعرض على الاستفتاء الشعبي. اذا وافق الشعب على ما يتم الاتفاق عليه اؤكد لك انه سيطبق بحرفيته".
