طالبت عدد من المنظمات المصرية والدولية إدارة البنك الأوروبي والمساهمين برفض تقديم القرض، والبالغ قيمته 40 مليون دولار أو تأجيله على الأقل، لحين الرد على التساؤلات والتخوفات البيئية والاقتصادية العديدة حول المشروع، حيث سيقوم البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية باتخاذ قراره بالتصويت بشأن القرض المحتمل لشركة الكويت للطاقة ، وذلك بشأن مشروع حفر واستخراج النفط في مصر ، والتي تقوم بالتنقيب عن البترول في مصر لمدة خمس سنوات.
وأعربت المنظمات في بيان لها، اليوم الأربعاء، على تحفظها واعتراضها على سوء تصنيف البنك لهذا المشروع كمشروع من الفئة "ب" في الخطورة، والتي ترمز أن المشروع ليس له تأثيرات ضخمة، الأمر الذي يتيح للبنك تجنب إقامة تقييم واسع أو كافِ، وتجنب اتخاذ معايير "العناية الواجبة" الخاصة بالبنك لتقييم آثار المشروع البيئية والمجتمعية المختلفة.
وحذرت المنظمات من فشل البنك في تحديد الشريك المستفيد من القرض، فضلا عن أن طبيعة "الوقود الحفري" المعروفة به عمليات ومشروعات شركة الكويت للطاقة، هو نوع من أنواع الطاقة غير المتجددة، والذي لا يؤدي الاستثمار فيه لتحسين عملية التنمية أو العدالة الاجتماعية في مصر؛ بل العكس يؤدي إلى المزيد من التلوث.
وأشارت المنظمات إلى أن شركة الكويت للطاقة، والتي تقوم بالتنقيب عن البترول في مصر لمدة خمس سنوات تسعى للحصول على قرض لتمويل مشروعاتها في مصر وأوكرانيا.
